تمكَّنت ملاكات مُديريَّة تحقيق بغداد من تنفيذ عمليَّةٍ تمَّ خلالها ضبط مُتَّهمين اثنين مُتلبِّسين باقتراف جريمة الرشوة، مقابل استحصال موافقةٍ على بناء مدرسةٍ أهليَّةٍ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، وفي معرض الحديث عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بأنَّ مُديريَّة تحقيق بغداد التابعة لدائرة التحقيقات في الهيئة ألَّفت فريق عملٍ بعد تلقيها معلوماتٍ تتضمَّن طلب المشكو منها وهي تعمل مديرة مدرسة ابتدائية مبلغاً مالياً قدره ( 8000) ثمانية آلاف دولارٍ أمريكيٍّ كرشوةٍ مقابل منح المشتكي موافقة من وزارة التربية على منحه إجازة بناءٍ؛ لفتح مدرسة على أرضٍ زراعيَّةٍ.
وأردف مكتب الإعلام مُبيّـناً أنَّ الفريق المُؤلَّف من قسم التحرّي والضبط في المُديريَّة، وبعد التأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال قرار قاضي محكمة الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، بادر بالتنسيق ومساندة قوَّة خاصَّة من التدخُّل السريع إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمُتَّهمة، وتمَّ الإيقاع بها مع مُتَّهمٍ آخر وسط العاصمة بغداد، مُتلبّسين باقتراف الرشوة وتسلُّم المبلغ المُتَّفق عليه مع المُشتكي البالغ ثمانية آلاف دولارٍ أمريكيٍّ.
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ من أجل عرضه على السيد قاضي التحقيق المُختصّ؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهمين.
