أكدت وزارة النفط أن التعاقد المباشر من قبل حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأمريكية في مجالات النفط والغاز، دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية، يُعد مخالفة صريحة للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية ذات الصلة.
وقالت الوزارة، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنها “ترحب وتسعى دائماً للعمل مع الشركات الامريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة حسب ما أقره الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص”.
وأضافت، أن “تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأمريكية في القطاعات النفطية الأخرى، كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية”.
وتابع البيان، أنه، “لا يوجد لدى الوزارة أي مانع او تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة”.
