ما إن، سقط النظام السابق في 9 نيسان عام 2003، حتى بدأت الأطراف السياسية التي كانت في الخارج، ويعتبرها النظام معارضة، تعود إلى العراق، إلى جانب مَن كان في الداخل، ولم يغادر أرض الرافدين.
بعد سنة، تشكّلت الحكومة العراقية المؤقتة في 28 حزيران عام 2004، وحلّت بدلاً عن سلطة الائتلاف الموحدة ومجلس الحكم في العراق، الذي كان يؤدي أعماله بإشراف أمريكا.
انطلاق مجالس المحافظات
وما إن بدأ شهر كانون الثاني عام 2005، حتى أُجريت أول انتخابات لمجالس المحافظات، وشملت مختلف المحافظات العراقية، عدا الموجودة بإقليم كردستان.
وفي تلك الفترة، كانت هناك مقاطعة للانتخابات وبرزت كمقاطعة سنية، ترافقها مقاطعة التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، على الرغم من مباركة المرجع الأعلى، علي السيستاني، تلك الانتخابات في وقتها.
وتُقام انتخابات مجالس المحافظات، بحسب الدستور كل أربع سنوات، لذا تمت إقامتها مجدداً في كانون الثاني عام 2009، لكنَّ هذه المرة، غابت محافظة كركوك عن السباق الانتخابي.
غياب كركوك عن السباق الانتخابي
وكانت الخلافات على سجل الناخبين، هي السبب الرئيسي بعدم مشاركة محافظة كركوك بانتخابات مجالس المحافظات، في عامي 2009، و2013.
وأجريت انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 31 كانون الثاني 2009، في 14 محافظة فقط، وسجلت المفوضية حينها مشاركة 51% من الناخبين في التصويت، بعد قرار العديد من القوى السنية والصدرية المشاركة بكثافة في الانتخابات.
وقررت القوى الشيعية آنذاك، أن تخوض انتخابات 2009 بقوائم منفصلة على عكس الانتخابات السابقة التي خاضتها مجتمعة في قائمة الائتلاف العراقي الموحد، الأمر الذي أدى إلى اكتساح ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي.
أول انتخابات بعد انسحاب الأمريكان
وبعد انسحاب الأمريكان، في 18 كانون الأول عام 2011، أُقيمت أول انتخابات محلية في 20 نيسان عام 2013، وكانت هي الانتخابات الأخيرة التي أُقيمت، قبل أن يتم إجراؤها اليوم، في عام 2023.
وفي ذلك العام، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50%، ورافق هذه العملية الانتخابية، إجراءات أمنية مشددة بعد موجة تفجيرات قتلت عشرات العراقيين، فضلاً عن مقتل 14 مرشحاً خلال فترة الحملات الانتخابية.
وخسر المالكي تلك الانتخابات في أبرز 3 محافظات، وهي: بغداد وميسان لصالح الصدريين، والبصرة لصالح عمار الحكيم.
تأجيلها في 2017
وكانت تلك الانتخابات، هي الأخيرة، قبل أن يدخل داعش إلى العراق ويحتل ثلث الأراضي، إبان تولي المالكي رئاسة الحكومة، وبقيت الحرب مستمرة حتى العام 2017، حين أعلنت الحكومة آنذاك برئاسة حيدر العبادي، الانتصار على عصابات داعش، واستعادة الموصل منهم.
وفي أيلول عام 2017، أعلنت مفوضية الانتخابات، إرجاء إجراء الانتخابات المحلية في عموم المحافظات لأجل غير مسمى بقرار من مجلس الوزراء.
وبقيَ العراق من دون مجالس محافظات، وحتى العام 2019، انطلقت تظاهرات تشرين، وحينها رفع المحتجون مطلباً بإلغاء مجالس المحافظات، كونها حلقة زائدة، لا فائدة منها.
البرلمان بعد هذه المطالب، قرر تعليق عمل مجالس المحافظات، بعد ضغط جماهيري، لتؤيد المحكمة الاتحادية هذا القرار بسبب انتهاء مدتها.
عودة الانتخابات المحلية
واليوم، في عام 2023، أُجريت انتخابات مجالس المحافظات، إلا أن نسبة المشاركة بقيت مختلفة بين منطقة وأخرى، وسط مقاطعة صدرية تامّة لهذه العملية، التي وصفها الصدر مسبقاً بأنها “فاسدة”.
ويُحتسب لكل محافظة 12 مقعداً وبحساب مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة للمحافظات التي يفوق تعدادها المليون نسمة، تقسم المقاعد بنسبة 25 بالمئة للكوتا النسائية وكذلك مقعد للأقليات في محافظاتهم.
وحسب تقارير صحفية، فإن المجالس تستهلك سنوياً ما لا يقل عن 200 مليار دينار عراقي، مرتبات شهرية ونفقات، حمايات وإقامة، ونفقات أخرى بينها ما يعرف بمخصصات الخطورة والضيافة.
وتعد المجالس بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، لها الحق بإصدار التشريعات المحلية وإدارة شؤونها وفق مبدأ اللا مركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية، تتمتع بالاستقلال المالي وتخضع لرقابة مجلس النواب بشكل مباشر.
وللمجالس المحلية موازنات ممنوحة من قبل الحكومة الاتحادية، كما يمكن لها تحصيل إيرادات مالية جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية الخاصة بكل محافظة، بالإضافة إلى الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية.
وتتمتع المجالس المحلية بامتيازات مهمة إذ تتولى رصد موازنات لقطاعات الصحة والنقل والتعليم. وتملك صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة.
ولمجالس المحافظات، الحق في رسم السياسة العامة لكل محافظة تابعة لها، وتحديد أولوياتها في المجالات كافة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقراراتها.
ويقع على عاتقها انتخاب المحافظ ونائبيه ويمكنها استجوابهم لعدة أسباب، من بينها هدر المال العام أو الإهمال والتقصير في أداء الواجب، أو عدم النزاهة.
وتملك صلاحيات رقابية على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد والدوائر التابعة للحكومة الاتحادية.
