تخشى الحكومة العراقية، من تفاقم تداعيات انسحاب شركة شل الهولندية للطاقة من مشروع الصناعات البتروكيميائية العملاق المعروف باسم “النبراس”.
في حين أكدت وزارة الصناعة والمعادن أن اعتذار الشركة عن الاستمرار بالمشروع يعزى لتغيير سياستها في الاستثمار بالصناعات البتروكيميائية.
نائب الرئيس التنفيذي لشركة شِل جون كروكر قال خلال لقائه رئيس الوزراء محمد السوداني على هامش زيارة الأخير لهولندا إن انسحاب شركته جاء بسبب ما وصفه بـ “تغيير طرأ على خطط الشركة فيما يتعلق بمشاريع البتروكيميائيات في مختلف أنحاء العالم”.
فيما أكد حرص شركته على استمرار عملها في العراق في المشاريع الأخرى.
ولا يعد انسحاب شركة شل الهولندية الأول من نوعه من قبل شركات الطاقة الدولية، إذ سبقه انسحاب شركة إكسون موبيل الأميركية من العمل في بعض حقول النفط الجنوبية، فضلا عن انسحاب شركات دولية أخرى من بينها 3 شركات صينية كانت قد تقدمت للعمل ضمن جولة التراخيص النفطية الخامسة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عن أسباب هذه الانسحابات، وعن الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها.
المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، أكد أن انسحاب شركة شل يعزى لتوجهها نحو مشاريع الغاز بدلا من مشاريع النفط والبتروكيميائيات، إذ باتت الشركة تتوجه نحو المشاريع الأكثر ربحية، وهو ما تعمل عليه شل في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن مسؤولي الشركة أوضحوا ذلك لوزارة النفط والحكومة العراقية، وفق قوله.
ويضيف أن “انسحاب شل لم يشمل جميع المشاريع، حيث لا يزال للشركة استثمار مهم في مشروع شركة غاز البصرة”.
ويوضح جهاد أن “شل تمتلك حصة 44% من مشروع غاز البصرة إلى جانب شركة متسوبيشي اليابانية التي تمتلك 5%، إضافة لشركات أخرى”، مبينا أن “وجود شل في هذا المشروع مضى عليه 14 عاما، وقال إنها تعمل في مجال استثمار الغاز المصاحب”.
وعن بقية الشركات الأخرى التي انسحبت من العمل في العراق، بين جهاد أن “أسباب انسحاب شركة إكسون موبيل الأميركية قبل أشهر يعزى للأرباح القليلة التي تجنيها من العمل في البلاد”.
وقال إن “استثمارات موبيل في حقل غرب القرنة لم يعد في صالحها، حسبما أعلنت الشركة، وكان انسحاب الشركة بالتراضي مع الحكومة العراقية”.
ويؤكد المتحدث باسم وزارة النفط أن العراق لم تتكبد أي خسائر نتيجة انسحاب إكسون موبيل، وقال إن حصة الشركة تم تحويلها لشركاء آخرين من بينهم شركات من جنسيات مختلفة، في الوقت الذي أكد فيه أن العراق لم يبرم أي عقود ملزمة مع شركة شل.
وأضاف أن الحكومة لديها القدرة على جذب شركات دولية أخرى للعمل على تطوير مشروع النبراس، لا سيما مع سعي الحكومة الدؤوب لاستثمار الغاز المصاحب، حسب قوله.
واحتل العراق مرتبة متدنية ضمن تصنيفات البنك الدولي في مؤشر ممارسة الأعمال، إذ جاء ترتيب البلاد في المرتبة 172 من بين 190 دولة.
