يوم أمس، اختطفت الكويت الأنظار، بعد أن أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة (البرلمان) ووقف العمل بعدد من مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، مؤكدا أنه سيتم خلال السنوات الأربع “دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد” كما سيتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة خلال هذه المدة.
ووجه أمير الكويت رسالة مصورة لشعبه من قصر السيف، أكد خلالها أن “ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه”.
لاحقا نشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) مضمون أمر أميري تكون من 5 مواد، إذ جاء في المادة الأولى حل مجلس الأمة وفي الثانية توقيف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات “يتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا”، وفقا لأمير البلاد.
ونصت المادة الثالثة على أن “يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة”، وفي المادة الرابعة “تصدر القوانين بمراسيم قوانين”، وحاء في المادة الخامسة: ” على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية”.
وأضاف: ” واجهنا من المصاعب ما لا يمكن تصوره أو تحمله وسعى البعض جاهدا إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير مما لا يترك لنا مجالا للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذا لهذا البلد وتأمينا لمصالحه العليا”.
وأردف: ” نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح للأمير ومتى ما زكى الأمير أحدهم لولاية العهد يأتي دور السلطات الأخرى كما رسم لها الدستور اختصاصها وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال”.
أول تأييد عربي
صباح اليوم، أجرى محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محادثات هاتفية مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أعرب خلالها عن وقوف الإمارات إلى جانب الكويت في كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها.
