بعد تسنم محمد شياع السوداني الحكومة، التي تشكلت عقب انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب، كانت المناصب الصدرية في الدولة، هدفاً لجهات في الإطار التنسيقي، لم يبق الكثير منها تحت أمرت السيد مقتدى الصدر.
وعند تشكيل الحكومة الجديدة، كانت هناك صدامات بين بعض الأطراف، لعزل وإقصاء التابعين للتيار الصدري من الدولة، إلا أن السوداني لم يبادر بإقالة أي اسم كبير منهم، أبرزهم حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء.
وفي ظل قيام عدد من وزارات الدولة ومؤسساتها، في قضم ما تبقى من المناصب الصدرية الحكومية، تشير معلومات “إيشان”، إلى أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قد سحب الصلاحيات من الوكيل الإداري والمالي حسين العوادي”.
وتقول المصادر الأمنية، لـ “إيشان”، إن “الشمري أصدر أمراً وزارياً يتضمن سحب التوقيع من الوكيل الإداري والمالي منذ أسبوعين، ومنح الصلاحيات إلى لواء آخر”.
وتؤكد، أن “أمر وزير الداخلية، جاء لأسباب غامضة، لم يفصح عنها، ومن دون إعلان رسمي لغاية الآن”.
وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، قد عيّن العوادي في عام ٢٠٢٠، بمنصب وكيل أقدم في وزارة الداخلية، خلفاً لعبد الحليم فاهم فرهود.
وحسين العوادي، كان نائباً عن محافظة ذي قار، ضمن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري آنذاك.
ويوقل العضو البارز في التيار الصدري عصام حسين، إن “هناك نظاماً إدارياً في العراق لا بد أن يستمر، خصوصاً بعدما انتهى السجال السياسي بتشكيل حكومة السوداني، وامتناع التيار الصدري عن الاشتراك بها، وتصدّر الإطار التنسيقي الواجهة ليكون مسؤولاً عن نتائج هذه الحكومة”.
ولفت، إلى أن “إدارة الدولة تخضع لنظام إداري، وليس من حق الإطار التنسيقي أن يقصي موظفيه إلا في حالات الفساد أو الفشل، أما إذا حدث ذلك بدافع الانتقام فإن هذا سيؤثر على عمل الدولة، وهناك الكثير من الخبرات الصدرية في الحكومة العراقية ودوائر الدولة”.
وأشار إلى أن “هناك كفاءات كبيرة في الدولة العراقية، من الممكن أن يواصلوا إنجاح مؤسساتهم، وإذا أبعدهم السوداني فإنه سيفشل، لأن فكرة تطهير الدولة من الصدريين لا تعني نجاح الخصوم، بل هو استفزاز غير منطقي، لكن ما نعرفه عن السوداني هو أنه لا يؤمن بالإقصاء ولا يريد الصدام، وهو يسعى للنجاح”.
وأوضح أن “التيار الصدري ليس ضد السوداني، وهو لا يبحث عن إفشال حكومته، لأننا ننتظر إصلاحات حقيقية، ولن يكون التيار الصدري إلا مسانداً للسوداني في حال نجاحه”.
