في صحراء الأنبار، عاد مشروع سدّ المساد إلى الحياة بعد أكثر من عقد على توقفه.
وزارة الموارد المائية العراقية أعلنت، الأحد، استئناف الأعمال الإنشائية في السدّ الواقع في قضاء الرطبة، مؤكدة أن المشروع الذي تبلغ سعته التخزينية 6.8 مليون متر مكعب سيؤمن مياه الشرب ويغذي الخزانات الجوفية ويحسّن البيئة المحلية.
الجولة الميدانية التي قادها مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات وسام خلف عبيد، ومدير عام شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود مؤيد مجيد، مثّلت بداية فعلية لمشروع ظلّ عالقاً منذ عام 2014 بسبب الظروف الأمنية التي عرفتها المحافظة حينذاك.
عودة المشروع تأتي في لحظة حرجة بالنسبة للعراق الذي يواجه أشد أزمة مائية منذ عقود.
تقارير أممية تصنّف البلاد بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي، بينما حذرت وزارة الزراعة الشهر الماضي من أن العراق دخل مرحلة “ندرة المياه”، وليس مجرد شحّها.
الوزير عون ذياب وصف هذا العام بأنه “أصعب سنة مائية تمرّ على العراق منذ عقود”، مشيراً إلى تراجع هطول الأمطار وتقلص الإيرادات المائية من دول أعالي المنبع، ما أجبر الحكومة على تقليص خططها الزراعية وتقليل مساحات الحنطة والشعير.
سدود العراق
يمتلك العراق تاريخاً طويلاً مع السدود الكبرى. سد الموصل، حديثة، دوكان ودربندخان كانت مشاريع بنية تحتية ضخمة أنشئت في النصف الثاني من القرن الماضي لتنظيم موارد المياه وتوليد الطاقة وحماية المدن من الفيضانات. لكن بعد ثمانينيات القرن الماضي، توقفت البلاد عن بناء سدود استراتيجية جديدة، لتتراكم التحديات مع تغيّر المناخ وانخفاض الإطلاقات من تركيا.
هذا الغياب لأي مشاريع كبرى جعل العراق مكشوفاً أمام موجات الجفاف الأخيرة التي ضربت الأهوار وأفرغت الأنهار، وتسببت بفقدان نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل خلال العقود الثلاثة الماضية، وفق المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان.
استئناف العمل في سد المساد جزء من خطة أشمل لوزارة الموارد المائية تشمل إطلاق حزمة مشاريع لسدود حصاد المياه في كربلاء ونينوى والمثنى، بالإضافة إلى 14 سداً قيد التصميم.
من بين هذه المشاريع، ثلاثة سدود ضمن الاتفاقية الإطارية مع الجانب التركي وهي سد الأبيض 2 في محافظة كربلاء، وسد أبو طاكية في محافظة نينوى، وسد الخرز 2 في محافظة المثنى، إضافة إلى 14 سدًا أغلبها قيد التصميم في مراكز الدراسات والتصاميم التابعة للوزارة
هذه المشاريع تُقدَّم على أنها إجراءات لمواجهة التغير المناخي وتأمين موارد مائية محلية، خصوصاً في المناطق النائية. مسؤولون محليون في الرطبة عبّروا عن تفاؤلهم بأن المشروع سيعيد الحياة إلى المنطقة.
مراقبون يرون أن التحرك الحكومي تأخر طويلاً. إذ إن أربعة عقود من الجمود جعلت الفجوة بين الموارد المائية والحاجات الفعلية تتسع إلى حد خطير. مشددين على أهمية وضع خطط استراتيجية حكومية للجفاف.
آخرون أقل تشاؤماً، ويؤكدون: ما زال هناك وقت لاحتواء الأزمة إذا ما نُفّذت المشاريع بسرعة وربطت بخطط لترشيد الاستهلاك وتحديث أنظمة الري وتحسين كفاءة الخزن.
