قدّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إيضاحاً حول الجدل المتعلق بالأخطاء التي ظهرت في أسماء المتقدمين للتعيين بصفة عقود في بغداد، مؤكدة أن مسؤولية الفرز وإعلان النتائج تقع على المحافظة حصراً.
وأشارت الأمانة في بيان إلى أنها تتولى فقط تصميم المنصة الإلكترونية واستضافتها عبر مركز البيانات الوطني، بما يضمن انسيابية التقديم وحماية المعلومات، فيما تتكفل محافظة بغداد بفرز البيانات، وتنزيل الأسماء، وإعلان القوائم الرسمية للقبول.
في المقابل، استعرضت محافظة بغداد تفاصيل آلية الاختيار، موضحة أن المفاضلة تمت وفق ثلاثة معايير رئيسية: عدد نقاط المتقدم، المنطقة التي قدّم فيها، ونوع قناة التقديم. وبيّنت أن معالجة أكثر من نصف مليون طلب جرت إلكترونيًا دون الاطلاع على بيانات شخصية، اعتماداً على الأرقام والبيانات الرقمية فقط.
وأضافت المحافظة أن اختلاف فرص القبول بين أشخاص يمتلكون نقاطاً متقاربة يعود إلى تفاوت المنافسة بين الأقضية والنواحي، مبينة أن تشابه الأسماء أو تكرارها ضمن عائلة واحدة احتمال وارد خصوصاً في القنوات الخاصة ذات الإقبال المحدود مثل ذوي الشهداء والأقليات، حيث تُقبل الطلبات تلقائياً إذا كانت أقل من عدد المقاعد المتاحة.
وكشفت المحافظة عن نيتها إجراء مقابلات للتحقق من صحة المعلومات واستبعاد كل من يثبت تقديمه بيانات غير دقيقة، مع الاستعانة بأسماء الاحتياط لسد الشواغر. كما أعلنت قرب إطلاق رابط إلكتروني لاستقبال الاعتراضات، ليُصار إلى دراستها من قبل لجان مختصة تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
يشار إلى أن عدد المتقدمين بلغ 505,906 شخصاً، بينما لا تتجاوز فرص التعيين 10,871 عقداً فقط، ما يعني خروج نحو 495 ألف متنافس خارج قوائم القبول بسبب محدودية الدرجات.
