يثير الهجوم، الذي استهدف قرية مجدل شمس الدرزية في هضبة الجولان المحتلة، تساؤلات عن السكان من الطائفة الدرزية في الجولان، وعلاقتهم بإسرائيل.
مجدل شمس واحدة من بين أربع قرى درزية في هضبة الجولان، إلى جانب بقعاثا ومسعدة وعين قنية، وتضم جميعها نحو 21 ألف ساكن، وتُعد مجدل شمس كبرى هذه البلدات، ويقطنها نحو 12 ألف ساكن.
واحتلت إسرائيل هذه القرى خلال حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين بقيت تحت سيطرتها، على الرغم من أن المجتمع الدولي يعترف بها، إلى جانب بقية مرتفعات الجولان، كجزء من سوريا.
وكانت مجدل شمس تُدار في البداية تحت حكم المحافظة العسكرية الإسرائيلية، وفي عام 1981، صادق الكنيست على قانون مرتفعات الجولان، الذي قضى بدمج المنطقة في نظام المجالس المحلية الإسرائيلي، ما أدى فعليا إلى ضمها.
لكن هذه الخطوة لم تحظَ باعتراف رسمي إلا من الولايات المتحدة، إبان رئاسة دونالد ترامب في مارس من عام 2019.
وإلى جانب الطائفة الدرزية، كان هناك عدد قليل من المسيحيين في بلدة مجدل شمس، لكن الكثير منهم غادرها في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي.
وتعتبر السلطات السورية سكان مجدل شمس مواطنين سوريين، بينما منحتهم إسرائيل الإقامة الدائمة في عام 1981، وأصبح يحق لهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية الكاملة، ومع ذلك، لم يتقدم سوى 20 % من السكان للحصول على الجنسية الإسرائيلية حتى عام 2018.
ويحق لأولئك الذين يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية التصويت والترشح للكنيست والحصول على جواز سفر إسرائيلي للسفر إلى الخارج، أما غير المتقدمين للحصول على الجنسية الإسرائيلية، فيتم إصدار جواز مرور لهم من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث يتم تعريفهم في السجلات الإسرائيلية على أنهم “سكان مرتفعات الجولان”.
وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن الدروز في مرتفعات الجولان حافظوا على علاقات وثيقة مع سوريا حتى بعد أن استولت إسرائيل على المنطقة في عام 1967، وضمّتها فعلياً في عام 1981.
وتشير الصحيفة إلى أن من بين 21 ألف درزي يعيشون في أربع بلدات في الجولان المحتل، تُظهر أرقام وزارة الداخلية أن نحو 4300 منهم مواطنون إسرائيليون، بمن في ذلك بعض الذين ورثوا “وضعهم القانوني” من آبائهم الذين قبلوا الجنسية سابقًا.
وفي تقرير سابق، وصفت الصحيفة “دروز الجولان” بأنهم “غير مكترثين” بإسرائيل، ففي عام 2018، لم يصوّت سوى 272 شخصاً في مجدل شمس، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة، في الانتخابات المحلية، ويُنظر إلى المشاركة في الانتخابات المحلية هناك على أنها “إضفاء شرعية على الحكم الإسرائيلي”.
