وجه رئيس الوزراء الأسرتالي أنتوني ألبانيز بإجراء تحقيق في سبب بقاء وثائق مجلس الوزراء الصادرة منذ 20 عامًا والمتعلقة بانضمام أستراليا إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق سرية.
وبحسب تقرير لوكالة “اسوشيتد برس”، فإن “الأرشيف الوطني الأسترالي أصدر يوم الاثنين سجلات مجلس الوزراء لعام 2003 تماشيًا مع الممارسة السنوية في الأول من كانون الثاني بعد انتهاء شرط السرية لمدة 20 عامًا”.
وأضاف، أنه “تم حجب 78 وثيقة تتعلق بحرب العراق لأنها أُعدت للجنة الأمن القومي، وهي مجموعة فرعية من الوزراء الذين يتخذون القرارات المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية”.
وألقى ألبانيز باللوم على “الحكومة المحافظة السابقة لرئيس الوزراء سكوت موريسون لفشلها في اتباع الممارسة المعتادة المتمثلة في تسليم جميع الوثائق إلى الأرشيف قبل ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها المقرر”.
وقال ألبانيز إنه “تم تعيين الموظف العام المتقاعد دينيس ريتشاردسون للتحقيق على مدار أسبوعين فيما إذا كانت الوثائق قد تم حجبها كجزء من التستر السياسي”.
ولقي قرار حكومة محافظة سابقة بإرسال قوات أسترالية مقاتلة لدعم القوات الأمريكية والبريطانية في غزو العراق معارضة من حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط بزعامة ألباني والذي كان في المعارضة آنذاك وأدى إلى أكبر احتجاجات في الشوارع في أستراليا منذ حرب فيتنام.
وذكر ألبانيز أن الأرشيف يجب أن ينشر الوثائق بمجرد فحصها بحثًا عن أي قضايا تتعلق بالأمن القومي يمكن أن تعفيها من القواعد التي تفرض نشرها بعد 20 عامًا.
وأفاد ألبانيز للصحفيين “دعوني أوضح تماما موقف حكومتي: للأستراليين الحق في معرفة الأساس الذي قامت عليه أستراليا لشن الحرب في العراق”.
وأضاف ألبانيز: “إذا لم يحدث هذا، فسننظر فيما إذا كانت الحكومة بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان وجود شفافية هنا”.
وقال الأرشيف في بيان إنه “سيقرر في غضون 90 يوم عمل “ما إذا كان سيتم نشر الوثائق أم لا”، لافتاً إلى أنه “تلقى الوثائق ليلة رأس السنة ويعطي الأولوية لفحصها”.
