أكد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، أن عدد مقاعد مجلس النواب العراقي ما يزال ثابتاً عند 329 مقعداً، دون أي تغيير.
وأوضح جميل في حديث لـ “إيشان”، أن “العراق يُعتمد فيه مبدأ “المحافظة دائرة انتخابية واحدة”، ليبقى عدد الدوائر الانتخابية المعتمدة هو 18 دائرة تمثل عدد المحافظات”.
يأتي هذا التأكيد في ظل ما أفرزته نتائج التعداد السكاني الإلكتروني الذي أُجري في عموم البلاد في شهر أيار 2024، والذي كشف عن تفاوت كبير في الكثافة السكانية بين المحافظات، لا سيما بين المحافظات الجنوبية ومحافظات إقليم كردستان.
ورغم ذلك، لم تشهد الخريطة الانتخابية أي إعادة توزيع للمقاعد أو تعديل في عددها، ما يطرح تساؤلات حول مدى مواءمة التمثيل النيابي للواقع الديموغرافي الجديد.
وكان التعداد السكاني قد أظهر أن عدد سكان العراق تجاوز 43 مليون نسمة، مع وجود فروقات واضحة في عدد السكان بين محافظة وأخرى، وهو ما كان يُتوقع أن يدفع باتجاه مراجعة عدد المقاعد أو إعادة النظر في تقسيم الدوائر، تحقيقاً للعدالة الانتخابية ومبدأ التمثيل المتوازن.
لكن، ووفقاً لتصريحات المفوضية، فإن القانون الانتخابي المعدل لم يتضمن أي نصوص تُجيز تعديل عدد النواب أو توزيعهم بناءً على معطيات التعداد، ما يعني أن الانتخابات المقبلة ستُجرى بنفس الصيغة المعتمدة منذ آخر دورة انتخابية، حيث تمثل كل محافظة دائرة واحدة بغض النظر عن حجمها السكاني أو عدد ناخبيها.
هذا الواقع يسلط الضوء على الحاجة إلى مراجعة تشريعية قد تُطرح في الدورات المقبلة، خاصة إذا ما أرادت القوى السياسية التفاعل مع نتائج التعداد وتطوير النظام الانتخابي بما يعكس صورة أكثر دقة للتركيبة السكانية للعراق.
