اخر الاخبار

السوداني يضع شروطاً لاعتراف العراق بإدارة “الشرع” لسوريا

 حدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، شروطاً...

غيابياً.. مجلس محافظة بغداد يقيل رئيسه بعد عدم القناعة بأجوبة الاستجواب

صوت مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس، على إقالة رئيسه...

الملياردير زوكربيرغ يحتفل بذكرى تأسيس فيسبوك بـ “كعكة بسيطة”

أكثر من 21 عامًا على انطلاق موقع فيسبوك، الموقع...

دراسة: العزاب أكثر عرضة للاكتئاب

اكتشف فريق علماء دولي أن الأشخاص غير المتزوجين هم...

لم تحضر للمحكمة.. الحكم غيابيا بالحبس الشديد لسنة واحدة على “تيسير العراقية”

  أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن السلطة القضائية أصدرت...

ذات صلة

بقضية تخص “المدارس الطينية”.. السجن “غيابياً” بحق مدير عام سابق بالصناعة

شارك على مواقع التواصل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور قرار حكمٍ غيابي بالسجن على مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته منصّة “إيشان”، إن “محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الثانية، أصدرت قراراً بالسجن لمُدَّة سبع سنوات على (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة سابقاً”، مشيرة، إلى أنَّ “المحكمة استندت في قرارها إلى المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل”.

وأضافت، أن “المُدان الهارب تسبَّب أثناء عمله، مديراً عاماً للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة، في وزارة الصناعة والمعادن، بإحداث الضرر العمدي بالمال العام من خلال الإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة، بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف مُوزَّعة بين المُحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة”.
وأوضحت، أن “المحكمة اطلعت على الأدلة المُتحصَّلة في القضية، والتي تمثلت بأقوال المُمثلين القانونيّين للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة ووزارة التربية، اللذين طلبا الشكوى بحق المُتَّهم، فضلاً عن التحقيق الإداريّ الجاري في وزارة الصناعة المُتضمّن مُقصريَّـته، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّـة، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافية للإدانة”.
وتابعت، أن “قرار الحكم، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المحكوم، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، إضافة إلى إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التربية)؛ للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة”.