اخر الاخبار

العدل الدولية تحاصر الكيان: يجب أن ينهي احتلاله للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن

حاصرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الكيان المحتل بإبداء...

النقل: الرحلات إلى دبي توقفت بسبب الخلل التقني الذي طال مطارات الإمارات

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن توقف الرحلات من...

ابنة شقيق الشاعر عبد الوهاب البياتي: عبد الرزاق عبد الواحد هددني بالاغتصاب

بعد أن وصف رئيس اتحاد الأدباء العراقيين، عمر السراي،...

إسرائيل تقرّ بالهجوم الحوثي على تل أبيب ولا تستبعد ضرب اليمن

أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت تل أبيب بطائرة مسيرة...

الطيران المدني: مطارات العراق لم تتأثر بالخلل التقني العالمي

أكدت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، أن مطارات العراق...

ذات صلة

بقضية تخص “المدارس الطينية”.. السجن “غيابياً” بحق مدير عام سابق بالصناعة

شارك على مواقع التواصل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور قرار حكمٍ غيابي بالسجن على مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته منصّة “إيشان”، إن “محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الثانية، أصدرت قراراً بالسجن لمُدَّة سبع سنوات على (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة سابقاً”، مشيرة، إلى أنَّ “المحكمة استندت في قرارها إلى المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل”.

وأضافت، أن “المُدان الهارب تسبَّب أثناء عمله، مديراً عاماً للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة، في وزارة الصناعة والمعادن، بإحداث الضرر العمدي بالمال العام من خلال الإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة، بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف مُوزَّعة بين المُحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة”.
وأوضحت، أن “المحكمة اطلعت على الأدلة المُتحصَّلة في القضية، والتي تمثلت بأقوال المُمثلين القانونيّين للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة ووزارة التربية، اللذين طلبا الشكوى بحق المُتَّهم، فضلاً عن التحقيق الإداريّ الجاري في وزارة الصناعة المُتضمّن مُقصريَّـته، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّـة، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافية للإدانة”.
وتابعت، أن “قرار الحكم، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المحكوم، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، إضافة إلى إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التربية)؛ للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة”.