أصدرت محكمة تحقيق النجف أمر قبض تفتيش بحق بشير الحجيمي، بعد شكوى تقدم بها المحافظ يوسف كناوي.
وجاء أمر القبض استنادا لنص المادة 372 من قانون العقوبات العراقي النافذ التي تتضمن عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات او غرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار، ضد من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها.
وكان الحجيمي، قد ظهر على إحدى شاشات التلفاز، قائلاً إن النجف تتصدر المحافظات بانتشار “المثلية والشذوذ الجنسي”، مما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية.
وذكر الحجيمي: “المثلية في النجف الاشرف هي من أكثر المدن انتشاراً”، ثم كرر كلامه بالتأكيد على أن “النجف فيها أعلى نسبة من المثلية والشذوذ الجنسي”.
وأضاف: “اتحمل مسؤولية كلامي.. علي بن ابي طالب بريء مما يدعون به وبريء من الذين يشرعون زواج القاصرات”.
وفي تعقيبه على ما تطرق له الحجيمي، قال يوسف كناوي (محافظ النجف) في حديث متلفز: ” شخصياً سأتوجه إلى المحكمة وارفع دعوى قضائية بحق من اساء لمدينة النجف الاشرف، مدينة العلم والعلماء، وسوف اخاطب هيئة الإعلام والاتصالات بمنع خروجه في وسائل الإعلام”.
وفي السياق، عبر النائب حيدر الشمخي، عن رفضه لما تحدث به المحلل السياسي بشير الحجيمي، الذي قال إن النجف أعلى مدينة في “المثلية”، وبيّن الشمخي أن هذه الادعاءات مزيفة وغير حقيقية، والغاية منها تشويه صورة المحافظة بما تحمله من رمزية دينية، مؤكداً أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الحجيمي.
من جهته، رفع عضو مجلس النواب هادي السلامي هو الآخر دعوى قضائية ضد الحجيمي.
