قرب مطار بغداد الدولي، الذي يمثّل واجهة العراق أمام المجتمع الدولي، تُبنى مجمّعات سكنية، ويعلنها المستثمرون بصراحة حين يخاطبون المواطنين: “تعالوا واشتروا في مجمّعاتنا، المميزة بقربها من المطار”.
سلطة الطيران “تمتنع” عن التصريح
ولم تتّخذ سلطة الطيران المدني، قراراً يمنع بناء المجمّعات السكنية في محيط مطار بغداد الدولي، وحاولت منصّة “إيشان” أن تستفسر من السلطة، إلا أنّها “امتنعت” عن التصريح، ولم تدلِ بأي تعليق حول الموضوع.
وعلى الرغم من مضي تسع سنوات، إلا أن قرار حظر طيران العراقي، ما زال مستمراً وتحديدًا الخطوط الجوية العراقية، الممنوعة من التحليق في سماء أوروبا.
ولغاية الآن، لم يتمكن العراق من تحقيق الشروط التي تتيح إلغاء القرار الدولي الذي كان له تأثيرات اقتصادية سلبية كبيرة على البلاد، واليوم، تشكّل المجمعات السكنية المحيطة بمطار بغداد الدولي، عائقاً أساسياً أمام رفع هذا الحظر.
وحدّدت اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، “محرّمات” تخص المطارات المدنية، وشددت على “خلو” المساحة المحيطة بالمطار بمسافة 5 كم من المجمّعات السكنية، وعدم السماح بالبناء بشكل عمودي، لكنّ بعض المجمعات تقترب أكثر من هذه المسافة، بحسب ما يؤكده مختصون.
وما إن اتّصلت “إيشان”، بلجنة النقل والاتصالات النيابية، حتى أُبلِغَت بوجود تحرك سيبدأ في الفصل التشريعي الجديد، الذي انطلق اليوم 9 كانون الثاني 2024، حسب ما أعلنت رئاسة البرلمان.
البرلمان يتحرّك على المجمّعات
النائب هيثم الزركاني، وهو عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، يقول لمنصّة “إيشان”، إن “المطارات فيها محرّمات، والأراضي المحيطة بالمطار هي تابعة لإدارة مطار بغداد الدولي، لكن هيئة الاستثمار السابقة والحالية، بدأت تمنح إجازات استثمارية لبناء مجمعات سكنية”.
ويضيف الزركاني: “وردت إلينا بعض الاعتراضات والتأييدات، وسنفتح ملفها في الفصل التشريعي المقبل”.
تقرير برلماني مرتقب
ويشدد قائلاً: يجب أن نعرف أن هذه المجمعات متعددة الطوابق، أو من طابق واحد، وهو ما سنبحثه قريبًا”، قبل أن يضيف: “يجب أن نعلم عن المحظورات الفنية، ونحافظ على سلامة الطائرات والبيئة والأجواء، وسنخرج بتقرير خاص باللجنة يتضمّن التوصيات المحددة”.
ويكمل حديثه: “حتى نرفع الحظر عن المطارات والناقل الوطني، يجب تطبيق كل المعايير بخصوص المطارات والمحرّمات، ويجب أن تتوالم إجراءاتنا مع هيئة الطيران العامة، ونرفع الحظر عن الطيران”.
وقبل أن يختّتم كلامه، قال الزركاني، إن “اللجنة ستوافق على يوافق المعايير الدولية، وسترفض التي تخالف الإجراءات الدولية”، فيما أشار إلى أن “هذه المجمعات قد تؤثر على قرار رفع الحظر عن الطيران العراقي، خاصّة إذا كانت قريبة من المدارج”.
وعلى الرغم، من توجيه هيئة الاستثمار الوطنية، في 27 نيسان، عام 2022، كتابا رسميا الى 21 مجمعاً سكنياً في محيط مطار بغداد الدولي، بالتوقف عن البناء وتغيير جنس الارض، إلا أن تأريخ 19 نيسان عام 2023، شهد توقيع عقد بين هيئة الاستثمار ومجموعة العريفي السعودية، في مناطق حول مطار بغداد الدولي من دون تحديد المسافة التي تبعد عن أرض المطار.
وبحسب رئيس الهيئة الذي رعى توقيع العقد، فإن مشروع “جادة بغداد يعد من المشاريع الاستراتيجية متضمنا الخدمة السكنية بجانبيها العمودي والأفقي والمنشأت التجارية والخدمية والمرافق العامة”.
وفي مطلع العام الماضي، وجهّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بمنع إقامة أي مشروع استثماري أو أي تصرف بالأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي.
وقال السوداني آنذاك: “لا يمكن القبول بمنح الأراضي بشكلٍ مرتجل ومتسرع وبعيداً عن دراسات الجدوى والغطاء القانوني”، موجهاً الجهات المعنية باستمرار الاجتماعات لمتابعة ملف هذه الأراضي للوصول إلى الاستثمار الأمثل فيها بما يحقق المنفعة العامة.
