أثار رسام الكاريكاتير العراقي المعروف خضير الحميري، اليوم الأربعاء، الجدل على صفحته في فيسبوك، حول موضوع ذا أهمية اقتصادية كييرة في الواقع العراقي، أرفقه برسمين كاريكاتوريين، والموضوع وهو ثقة المواطن بالمصارف وعدم إئتمانهم على أموالهم، حيث يلجأ أغلب المواطنين إلى حفظ أموالهم داخل منازلهم خاصة داخل غرف النوم وتحديداً في الكنتور، الأمر الذي دعاه الحميري، مشاكساً “بنك الكنتور”.
وكتب الحميري معلقاً على الرسمتين: “ادلى احد الخبراء الاقتصاديين بتصريح صريح ذكر فيه بأن العراقيين يفضلون حفظ أموالهم في (الكناتير) على إيداعها في البنوك، وهم بذلك يخرجونها من عملية التداول ذات الاهمية الكبيرة في النمو الاقتصادي، فيما أشار آخر بأن نصف الأموال مخزنة في المنازل وان العراقيين يكتنزون في بيوتهم قرابة 90 تريليون دينار”.
وتابع الحميري: “في ضوء ذلك لاحظنا أن محلات الأثاث بدأت تتفنن في تزويد (كناتيرها) بجيوب سرية لحفظ الأموال، فحين تدخل أحد هذه المحلات يسارع صاحب المحل لترغيبك بحركة مدروسة (مع غمزة ذات دلالة) يزيح فيها سلايد خشبي ليظهر خلفه حاجز يزاح جانبا فتظهر قاصة انيقة تُفتح بأرقام سرية.. ولك ان تودع داخلها أو تسحب منها اي مبلغ تريد، بلا ملء اوراق، ولا تواقيع، ولا سره، ولا هم ينتظرون!”.
وتساءل قائلا: “لماذا يفضل المواطن (بنك الكنتور) على البنوك الحكومية أو الاهلية؟، خاصة وان بنك الكنتور لا يمنح قروضاً و لا يدفع فائدة بأية نسبة كانت، بل على العكس قد تتعرض أموال الكناتير إلى فائدة سلبية من خلال عمليات (السلت) المتواصلة، فضلا عن مخاطر التلف أو السرقة أو الحريق، فماهي الأسباب النفسية والمادية التي جعلت المواطن يفضل (مجر) الكنتور على قاصة البنك؟”.
واختتم بالقول: “أغلب الذين تحدثوا في هذا الموضوع أشاروا إلى أزمة ثقة، وبعضهم لمح للدور التطفيشي الذي يقوم به السيد (روتين التعقيدي) على أكمل وجه، فيما غنى بعضهم أغنية كاظم الساهر الشهيرة (التلدغه الحية بيده يخاف من جرة الحبل)”.
أزمة ثقة كبيرة
وجاءت ردود فعل المتابعين على منصة فيسبوك مؤيدة لـ”بنك الكنتور” ومتحدثة عن أزمة ثقة المواطن بالمصارف العراقية بشكل عام سواءً الحكومية او الاهلية حيث علق حساب باسم علي إبراهيم، قائلاً إن المشكلة عندنا تكمن في تقلب أوضاع العراق السياسية وأبرزها أحداث 2003 ونهب المصارف التي خلقت ازمة الثقة وكذلك حالة عدم الرضا عن الطبقات السياسية التي تتلاعب بمقدرات البلد والسبب الآخر هو قلة الثقافة المصرفية والمالية وتوجه المواطنين لشراء الأسهم والسندات وعمليات التداول”.
في حين كتب حساب يدعى أبو يوسف: “هي أزمة ثقة وقلة اخلاق بالتعليمات الصادرة وتعقيد في السحب والايداع ثم التحكم بك وبأموالك، تطلب مبلغ بسيط لا يتجاوز ال 5 ملايين من حسابك يمتنع المصرف لعدم توفر السيولة ولا يعتذر بل يوبخك بضرورة الابلاغ قبل مدة ليتسنى لهم توفير التخصيص وبعد سلسلة من التوسلات يتصدق المصرف عليك بجزء من المبلغ لا يتجاوز 20% من المبلغ المطلوب سحبه من الحساب، وهذه حادثة حقيقية حدثت امام عيني لاحد معارفي قبل أعوام وتحديدا عام 2012”.
من جانبه رأى حساب باسم أحمد صالح، كاتباً بالعامية العراقية، أنه “بالثمانينات چانت الناس تودع فلوسها بالبنك ومن صار الحصار والدولة احتاجت للسيولة النقدية اسمحلي بهالتعبير (الدولة دگت الناقصة بالمواطن) وما سلموا المبالغ للمودعين الا بالقطارة بحيث الي بايع بيته او سيارته وصل بي الحال أن سعر البيت من ودعه بالبنك صار بسعر ينطلون جكر او بلو وتخيل حجم الخسارة الي سببتها البنوك للمواطن العراقي أزمة ثقة معدومة بالإضافة للروتين والمذلة من يراجع المواطن أي دائرة حكومية او اهلية”.
في حين كان لحساب باسم مزهر الرمضان رأي آخر حيث كتب: “من أسباب عزوف المواطن بالتعامل مع المصارف الحكومية هي الروتين فقط، أما المصارف الاهلية فهي عدم الثقة، حاليا الوضع يتجه نحو الافضل بقليل باستخدام الاتمتة من الطرفين، ويوم امس راجعت مصرفاً حكومياً وبذات الوقت راجعت الگي كارد لتجديد البطاقة، وتلمست الكثير من التسهيلات بالتعامل مع كليهما”.
وفي تقرير سابق لمنصة “إيشان” يقول الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش: “لدينا تقاطع بين المواطن ومدخراته والقطاع المصرفي، فقط التجار ومن لديهم تعاملات بالحوالات لديهم ادخار في القطاع المصرفي، حتى الرواتب رغم وسائل الدفع الإلكتروني، لا زيال المواطنين يسحبون رواتبهم كاملة خلال أول يومين”.
عن سبب عدم الادخار بالمصارف، أشار حنتوش، في تصريح لــ”يشان” إلى سببين أولهما أن “الوفائد سابقا كانت قليلة، أما الآن فإن الفوائد تصل إلى 8٪ وحتى 15٪ على مدى خمس سنوات، ورغم هذا الإقبال على هذه الخطوة قليل بسبب عدم الثقة بالمصارف، وهذا هو السبب الثاني”.
وأردف: “نحتاج إلى تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وعليه أيضا أن يخترق الإعلام بشكل أكبر، وأن يؤثر بعقل الزبون، لأجل استقطاب الودائع”، مشيرا إلى أن “العملة العراقية تقدر بـ60 إلى 70 ترليون، والدولار يتجاوز الـ80 مليار دولار، كما أن المواطنين بدأوا يحولون مدخراتهم إلى الذهب والعقار، لذلك ترى أسعار العقارات مرتفعة، والطلب على الذهب مستمر”.
مقترح “الاستقطاع الطوعي”
فيما كشف الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، عن مقترح قدمه لأحد رؤساء الوزراء السابقين حول “مشروع الشركة الشعبية التي أشرك فيها كافة من يتقاضى رواتب من الدولة باستقطاع طوعي 10% من الراتب لمدة سنتين وبعد ست أشهر من البدء من استحصال الموافقة على الاستقطاع يتم تأسيس مصرف لجمع الأموال، وبعدها نذهب إلى الاستثمار في مشاريع متنوعة منها إعادة شركات وزارة الصناعة والقطاع الخاص ومشاريع السكن والمدارس والمستشفيات والجامعات.
وبين: “بهذا يحق للمساهم طرح اسمه في سوق الأوراق المالية ويكون الايراد رافد لرواتب المساهمين”.
لماذا لا يدخر العراقيون أموالهم؟
ويشرح أحمد عيد، الخبير الاقتصادي، قائلا، إن “هناك عدم ثقة من قبل المواطنين بالنظام المصرفي العراقي، فضلاً عن أن الشمول المالي في العراق يواجه تحديات كبيرة تتعلق بعدم إمكانية المواطن العراقي من تحقيق طموحه المالي لدى المصارف العراقية”.
وتابع: “بما أن العراق يعاني من اختلال الشمول المالي، فإن ذلك يعيق عليماً وعملياً أي محاولة للتنمية المستدامة في ظل تنامي سوء الإدارة و تطبيق القرارات والقوانين وفق الرغبات السياسية”.
وأردف: “أما من ناحية الإيداع النقدي للمواطنين لدى المصارف فيتأثر بعدد من العوامل في مقدمها عدم وجود حوكمة ورقابة رادعة أمام الخروقات القانونية في صرف الأموال، فضلاً عن نسب الفوائد المتعلقة بالقروض”.
وأكمل: “وتأخر الأنشطة التكنولوجية الحديثة في تمشية الأمور المالية وعدم تطبيق الدفع الإلكتروني بالشكل الصحيح ، حيث مازالت عمليات الدفع الإلكتروني متأخرة و لا تتوفر فيها عروض مغرية بالنسبة للمواطنين”.
ومضى بالقول: “يفضل المواطنون توفير واكتناز أموالهم في البيوت عن إيداعها لدى البنوك والمصارف، لأن غالبية المصارف في العراق غير موثوقة وتعود لجهات متنفذة مما يجعلها معرضة للإفلاس في أي وقت، أما المصارف والبنوك الحكومية فإنها لا تقدم العروض والتسهيلات إلى المواطنين من أجل دفع رغباتهم إلى الإيداع”.
وتابع: “لا يمكن بأي شكل من الأشكال استخدام بطاقات الدفع مالم تكون معبأة بالرصيد المالي، ويستخدم العميل من خلالها أمواله بشكل مباشر، لكن هذه الوسيلة تعد وسيلة إنفاق وليست ادخار، فالحل الأمثل للادخار هو وضع عروض واغراءات موثوقة تشجع على الادخار بعيداً عن المراباة والفائدة، كأن يكون المدخر شريك بمشروع معين تستقرض تكاليف إنشائه أو تحديثه من البنك الذي يودع فيه العملاء أموالهم. وبهذه الطريقة كسبنا عدة أمور ايجابية، هي الادخار الموثوق والربح السليم والمشاريع التشاركية”.
واختتم قائلا: “نحتاج لمشاريع تشاركية، أي أن البنوك تستخدم أموال الناس المدخرين في إنشاء مشاريع تشاركية أو تقدم هذه الأموال كقروض لمستفيدين”.
