بورصة الفيديو في العراق.. جردة حساب لصناعتها ومحتواها وكواليسها 

من دون محددات وبلا قوانين حاكمة، تضجُ منصات التواصل الاجتماعي، بمقاطع مصورة ترويجية ودعائية، وأخرى خاضعة لأجندات سياسية وحزبية، أغلبها بهدف صناعة جمهور، أو إيجاد رأي عام تجاه قضية معينة، أو إزاحة النظر عن قضية أخرى، فضلا عن الربح المادي.

لا موانع كثيرة في عالم التواصل الاجتماعي في العراق، لكي تكون صاحب محتوى رائج، فهناك نحو 26 مليون مشترك فيها، تستطيع من خلال صفحة وكاميرا هاتف، جذب آلاف المتابعين، لتكون ضمن بورصة الفيديو على الفضاء الالكتروني، فيكون لك موقعك في سوق الإعلانات “وكل حسب سعره”، كما يقول مدير إعلانات الشخصية العراقية الشهيرة عبر الإنترنت إبراهيم الشبالي.

ويمثل إبراهيم الشبالي، الاتجاه العام في بورصة الفيديو في العراق، فهو لديه آلاف المتابعين من جميع المحافظات، كما أن محتواه يقود بعض المستخدمين لمواقع التواصل ردود أفعال تصل حد التنمر والإساءة، لتنهال على فيديوهاته التعليقات والتفاعلات، بين من يرد على المسيئين وبين مشجع له.

يتحدث مدير إعلانات الشبالي لـ”إيشان”، قائلا إن بورصة الفيديو غير معروفة الملامح في العراق، فكل صاحب قناة على اليوتيوب أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتفاوض مع من يريد الترويج لأي منتج أو محل أو مطعم أو مجمعات سكنية أو عيادات طبية، وغير ذلك.

ويضيف: “ليس لدى الشبالي أي مشكلة في الترويج لأي شيء خاضع لمعايير مجتمعية، لكنه ورغم العروض المغرية يرفض الدخول في التريوج للأحزاب السياسية، فهو لا يريد أن يخسر جمهوره من جهة، كما وأنه ينوي للترشح في انتخابات مجالس المحافظات”.

وأوضح: “للشبالي حساب خاص به في كل مواقع التواصل الاجتماعي، لكن التفاعل يختلف من مكان إلى آخر، فهناك إعلان يحقق ضربته في التيك توك، وآخر على فيس بوك، وهناك من يجد متابعين وتفاعله الخاص على الانستغرام”.

وخلال العام الحالي، بلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل في العراق 25.53 مليوناً طبقا لآخر احصائية لمؤسستي وي آر سوشيال We are social  ميلت ووتر  Meltwater المتخصصتين في هذا المجال، كما نقل عنهما مركز الإعلام الرقمي.

وجاءت الإحصائية المعلنة وفق الآتي: 17.95 مليون مستخدم على منصة فيسبوك، 14 مليون مستخدم نشط على انستجرام، 15.10 مليون مستخدم على تطبيق فيسبوك ماسنجر، 16.10 مليون مستخدم على سناب شات، 2:50 مليون مستخدم لتويتر، 1:70 مليون مستخدم لشبكة لينكدان، 23.88 مليون مستخدم نشط على تيك توك”.

أما اليوتيوب فجاء ليكون الاعلى بعدد مشتركين بلغ 24.30 مليوناً من المستخدمين النشطين.

 استغلال طبيعة المستهلك

ولطالما حذر مختصون اجتماعيون، من أن عدم وجود مراقبة ومتابعة لما يشاهده الأطفال والمراهقون في مواقع التواصل الاجتماعي، يهدد بنيتهم النفسية والأخلاقية، بل ويمكن أن تتحول بعض انواع الفيديوهات المخلة إلى إدمان حقيقي، “يشبه كثيراً ما تفعله المواد المخدرة”.

عدد كبير من الإعلانات المروجة على مواقع التواصل الاجتماعي تمارس التضليل والخداع، بهدف جذب المستهلك والمستثمر والمعلن سوية، وهذا “ما صنع فوضى الكترونية لا يمكن السيطرة عليها إلا بتوعية مجتمعية تبدأ من المدارس وحتى من رياض الأطفال”، وفقاً لتأكيدات المختصين بهذا الشأن.

ونتيجة لقضاء مئات الآلاف من المشتركين ساعات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المعلنين يستغلون طبيعة المستهلك، في ملاحقة كل أنواع المنتجات والسلع، فهم يلعبون على شيء اسمه “إن لم نصطده هنا سنصطاده هناك”، كما يصف الأمر أحمد جمال الخبير في مجال التسويق الالكتروني.

ويؤكد مركز الإعلام الرقمي، أن الحسابات والقنوات والمنصات التابعة لمشاهير أو أحزاب وكتل وجهات سياسية، لا تفصح عن حجم ما يتم صرفه من أمول لزج الحسابات التابعة لهم بين ملايين المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي.

ويضيف المركز، أن هناك اقبالاً كبيراً على المنصات الفيديوية من قبل أصحاب الشركات والاحزاب السياسية والمشاهير وأصحاب الاعمال التجارية، وذلك للتواجد الكبير والمتواصل لملايين المشتركين العراقيين على المنصات الفيديوية، وخصوصاً تيك توك وانتسغرام ويوتيوب.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، حلت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى داخل العراق، بحجم الانفاق المالي على الترويج لصفحات شخصيات سياسية، ومنصات تابعة لحركات سياسية، حيث انفق أكثر من 73 الف دولار، وفقاً لتقرير مكتبة الإعلانات التعريفية الخاصة بميتا ( (Meta Ad Library report.

وجاءت محافظة أربيل في المرتبة الثانية، بحجم انفاق على الترويج الالكتروني، بأكثر من 33 الف دولار، حلت بعدها محافظات نينوى وكركوك والانبار، ومحافظات أخرى كما هو موضح في الجدول أدناه.

ويأتي تصاعد حجم الانفاق على الترويج الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع قرب إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من كانون الأول المقبل.

بسطيات لبيع الصفحات والقنوات

وتضج مجموعات تضم آلاف المشتركين، على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بعروض بيع قنوات اليوتيوب ومختلف الصفحات الالكترونية، من قبل أشخاص يمتهنون هذه المهنة، يقول بعضهم لـ”ايشان”، بأنها مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد طويل، ونشر مستمر، واتبّاع كل القوانين والقواعد الخاصة بشركة يوتيوب، لكي لا تحظر القناة أو الصحفة أو لتجنب البلاغات عليها.

وعلى مجموعات بيع وشراء القنوات والصفحات في العراق، يعرض مصطفى محمد قناته للبيع بمبلغ 800 دولار، ويقول في منشوره الإعلاني: أن قناته فيها أكثر من 250 ألف مشترك، بعدد مشاهدات تبلغ 60 مليون مشاهدة سنوياً، بزيادة أكثر من 5 آلاف مشترك شهرياً، وأن نحو 50% من مشاهداته هي لمتفاعلين نشطين من داخل العراق، والنسب البقية لعدد من دول العالم.

ويقول مصطفى، إن “حرباً خفية في بورصة الفيديو داخل العراق، فهناك من يعمل على الاتفاق على مجموعة من الهكرز للاستحواذ على قنوات معينة من خلال اساليب الاحتيال المتعددة، وهناك من يعجز على تهكير القنوات الرصينة، فيعمد على زيادات البلاغات عنها بالآلاف حتى إغلاقها”.

ويتابع، أن “سماسرة كثر يستحوذون على بورصة الفيديو في العراق، وشركات مختصة بهذا المجال، فمن يريد أن ينجح في ترويج محتواه، عليه الذهاب إلى تلك الشركات وبعكسه فهو يواجه مصاعب كبيرة وكثيرة، لان الامر أكثر صعوبة مما يظنه المبتدئون”.

ويعمد بعض المروجين وأصحاب المحتوى ومن يريد أن ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، على شراء قنوات جاهزة فيها متابعون وتفاعلات من قبل شركات مختصة بتأسيس القنوات وبيعها أو من أفراد يرغبون ببيع قنواتهم لأسباب عدة.

المشاهير يكذبون

الخبير في مجال التسويق الالكتروني أحمد عفصور، يقول إن “بورصة الفيديو تحكمها عدة أشياء أخرى غير عملية بيع وشراء القنوات فهذا الامر من حيث البداية، أما كعمل فإن بورصة الفيديو محكومة بمدة الفيديو وعدد الاشخاص الذين يظهرون فيها، ونوع المادة المقدمة للجمهورـ وايضاً انتاج الفيديو من حيث أدوات وأماكن العمل”.

وتابع “أن أسعار صناعة الفيديو لا تحكمه مواسم معينية، بل يحكمه حجم الإقبال عليه، تحت أي ظرف وفي اي وقت”.

ويشير إلى حالة منتشرة بين المشاهير و”البلوغرية”، ليقول إن “المشاهير وأصحاب المحتويات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرون في الميديا وهم يتحدثون عن مبالغ معينة يتقاضوها على الدقيقة الفيديوية الواحدة، أو الصورة الواحدة، والكثير منهم يكذبون وذلك بهدف رفع أجورهم”.

ويوضح أن “مَن يظهر ويقول إنه لا يتقاضى على الإعلان الواحد مهما كان بسيطاً أقل من 1000 دولار، بينما في الواقع هو نفسه يقبل بأقل من 500 دولار”.

ويمضي: “كلهم يبحثون عن سوق أفضل لهم، بكل ما يقدمونه من محتوى ويوميات”.

وعن وضع العراق في بورصة الفيديو، يرى أن “تطبيقات السناب جات والتيك توك متربعة على عرش بورصة الفيديو في دول الخليج، لكن في العراق يمثل الانستغرام رقم واحد من بعده فيسبوك ثم التيك توك وهو يعاني من عدة شوائب يجب السيطرة عليها”.

ويدعو العصفور إلى “إيجاد هيئة خاصة بمتابعة بورصات الفيديو في العراق، والتعامل معها بمنتهى الدقة لما تمثله من أهمية بالغة لكل فئات المجتمع، وما يمكن أن تقدمه من مواد تساهم فيه في زيادة الوعي عن أشياء كثيرة، لم تكن الاجيال السابقة حذرة منها”.