رد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد (22 حزيران 2025)، على دعوة رئيس المحكمة الاتحادية العليا عقد اجتماع يضم أطرافاً سياسية من أجل مناقشة إشكالات قانونية.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة الجمهورية، أكد رئيس الجمهورية أن هذه الدعوة تتعارض مع مبدأ استقلالية المؤسسة القضائية الوارد في المادة 87 من الدستور.
وأضاف رشيد أن هذه الدعوة تفتح المجال واسعا للتدخل بالشأن القضائي، مقترحا أن تتوجه الدعوة لانعقاد مجلس القضاء الأعلى لمناقشة تلك الخلافات بما يضمن استقلال مؤسسة القضاء.
