أصدر تحالف البديل، بياناً شديد اللهجة بشأن ما وصفه بـ”انحراف المسار الانتخابي” في العراق، متهماً جهات سياسية وحكومية بتحويل العملية الانتخابية إلى “صفقة لتقاسم النفوذ والسلطة”، ومهدداً باتخاذ إجراءات قانونية على المستويين المحلي والدولي.
وقال التحالف في بيانه، إنه “انطلاقًا من حرصنا العميق على سلامة المسار الديمقراطي ونزاهة العملية الانتخابية، نوضح موقفنا مما حدث خلال الساعات الماضية، وهو ما يؤكد مخاوفنا السابقة ويبرز مؤشرات خلل خطيرة هدّدت مصداقية الاستحقاق الانتخابي”.
وأشار البيان إلى أن التحالف سبق أن حذر من الاستبعاد القسري والإقصاء الممنهج لبعض التيارات السياسية، وضبابية المعايير وعدم شفافية الإجراءات، إضافة إلى تراخي الجهات المعنية في تطبيق قانون الأحزاب السياسية، وخاصة ما يتعلق بامتلاك السلاح خارج مؤسسات الدولة، فضلاً عن الغياب شبه الكامل للمراقبة الدولية الفاعلة.
وأكد أن ما جرى في العملية الانتخابية الأخيرة يمثل “تتويجاً لمسار مقلق”، إذ تحولت الانتخابات – بحسب نص البيان – إلى “صفقة لتقاسم النفوذ والسلطة”، بعد أن وقعت “في قبضة تحالف غير مقدس بين دوائر حكومية وفصائل مسلحة استخدمت المال السياسي لاستمالة الناخبين وتوجيه خياراتهم”، ما أدى إلى “انتهاك صارخ لمعايير النزاهة والعدالة”.
وحمل تحالف البديل الجهات الرسمية المسؤولة عن أمن الانتخابات ونزاهتها المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع، معتبراً أن تلك الجهات “إما فشلت في تأمين العملية الانتخابية أو كانت شريكاً في انحرافها”، محذراً من تبعات خطيرة تمس مستقبل الديمقراطية في العراق.
كما دعا التحالف إلى “حماية عملية الاقتراع عملياً عبر إجراءات انتخابية واضحة وجريئة، وليس عبر ترتيبات أمنية شكلية”، معلناً أنه سينتظر موقف الجهات المعنية قبل المضي في “اتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية على المستويين المحلي والدولي”.
وختم البيان بالتأكيد على أن التحالف “باقٍ على التزامه بالخيار الديمقراطي ورافض لكل محاولات الالتفاف على إرادة العراقيين”، مشدداً على أنه سيواصل العمل “من خلال الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة لضمان حماية المسار الانتخابي من التشويه، صوناً لاستقرار الوطن ومستقبله، ودفاعاً عن حق الشعب في اختيار ممثليه بحرية ونزاهة”.
