رأى صلاح الكبيسي، الباحث في الشأن السياسي، والقريب من القوى السياسية السنية، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع اليوم لم يضم جميع الكتل السنية، بل غالبيتها، مشيراً إلى أن بعض النواب سيكون لديهم ردود فعل، تصل إلى انسحابهم من الكتل السياسية المجتمعة.
وقال الكبيسي في حديث لـ “إيشان”: “ظهر إعلامياً اجتماع غالبية القوى السنية وليس جميعها، وكان هناك إعلان عن حضور 55 نائباً، وهذا العدد لم يؤكد لغاية الآن”.
وأضاف، أن “بعض النواب لا يتفقون مع هذا التوجه، وستصدر ردود فعل منهم أو بيانات بالانسحاب والانشطار عن هذه الكتل”، مشيراً إلى أن “بعض الكتل الحاضرة ضمن البيان، تحاول حل الأزمة دون النظر إلى أي جهة ستتجه، وبالتالي هي دعوة لحل الأزمة، وليس حسم الأمر”.
وشدد قائلاً: “ليس هناك أي إمكانية بظهور مرشح جديد، لا سيما أن الاطار التنسيقي أبدى موقفاً واضحاً وصريحاً، بعدم فتح باب الترشيح ولا تعديل للنظام الداخلي”.
ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية أوضحت موقفاً ثابتاً من هذا الأمر، ومن غير الممكن أن يأتي مرشح آخر، لذا فإن المنافسة محصورة بين ثلاثة مرشحين، هم سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، وطلال الزوبعي”.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتل “تقدم” و “حزب الجماهير الوطنية” و”تحالف الحسم الوطني” و “كتلة الصدارة” و “المشروع الوطني العراقي” و “كتلة المبادرة”، التوصل إلى اتفاق لترشيح شخصية جديدة لمنصب رئيس البرلمان، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح.
وذكرت الكتل مجتمعة في بيان ورد لـ “إيشان”: “إيماناً منَّا بأهمية استقرار عمل المؤسسات وحفظ الاستحقاقات الاجتماعية لمكونات الشعب العراقي وتمثيلها في رئاسة السلطات الدستورية، وإيلاء الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب أولوية دائمة كونه يمثِّل عصب نظام الدولة البرلماني، وضرورة تفعيل هذا الدور، وهو الأمر الثابت والواجب العمل عليه من جميع الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية، ونظراً لمضي فترة طويلة لم يتم خلالها انتخاب رئيسٍ لمجلس النواب العراقي، والتعقيدات والإشكالات التي رافقت جلستي الانتخاب السابقتين، والانقسام الواضح وتباين المواقف بين القوى السياسية في اختيار رئيس مجلس النواب، ومن أجل الحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري والمضي قدماً بالدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وبعد سلسلة من النقاشات والحوارات واللقاءات مع الطيف السياسي الوطني؛ اتفقت القوى السياسية الممثِّلة للمكون السني المذكورة لاحقاً (بعدد ٥٥ نائباً) على ترشيح مرشحٍ جديدٍ لتولي منصب رئيس مجلس النواب”.
وأضاف البيان، أن المرشح يتم “تقديمه إلى الكتل السياسية الوطنية الموقَّرة لتأييد الترشيح وحصول القبول الوطني لحسم هذا الاستحقاق، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح، وانتخاب رئيس السلطة التشريعية المُرشَّح من الغالبية السنية الواضحة المطلقة؛ لإكمال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية الخامسة، وتأدية المهام الدستورية، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي وما تتضمنها من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقِّق البرنامج الحكومي بجوانبه التشريعية”.
