أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من تنفيذ (٦) عمليَّاتٍ في مُديريَّة تربية الديوانيَّة أسفرت عن استقدام (٣١) مُوظَّفاً، من بينهم المدير العام الأسبق؛ على خلفيَّة حالات هدرٍ وإضرارٍ للمال العام، فضلاً عن إضافة أسماءٍ وهميَّةٍ في قوائم الرواتب.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام المدير العام الأسبق لتربية الديوانيَّة و(٥) مُتَّهمين آخرين؛ بسبب مُخالفاتٍ في رسوم تصديق الوثائق الدراسيَّة، وتمَّ ضبط محضر وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة الوزاريَّة الخاصَّة المُؤلَّفة؛ للتحقيق بالقضيَّة التي تمَّ بموجبها توجيه عقوباتٍ انضباطيَّةٍ بحقِّ المُتَّهمين، كما تمَّ استقدام مسؤول الحاسبات في المُديريَّة مع (٩) مُتَّهمين آخرين؛ لإضرارهم المال العام من خلال ارتكابهم مُخالفاتٍ تتعلَّق باستقطاع ضريبة الدخل بين عامي ( ٢٠١٥ – ٢٠١٧) ، مُبيّـناً أنَّه تمَّت إحالة المُتَّهمين على لجنة التضمين المركزيَّـة.
وأفاد المكتب باستقدام (٩) من مُوظَّفي قسم الحسابات في المُديريَّة؛ لعدم العمل بموجب قانون رسم طابع الحملة الوطنيَّة لبناء المدارس ورياض الأطفال رقم (١٩ لسنة ٢٠١٩)؛ الأمر الذي سبَّب ضرراً للمال العام، مُنوّهاً بإحالة المُقصّرين إلى لجان التضمين، وإصدار عقوباتٍ انضباطيَّةٍ بحقهم، كما تمَّ استقدام (٤) مُوظَّفين؛ على خلفيَّة ارتكاب مُخالفاتٍ تتعلَّق بآلية احتساب الشهادات العليا للحاصلين عليها خارج خطة الوزارة، وعدم السيطرة على مُدخلات ومخرجات قسم الحاسبات الخاصّ بالإجازات على مُختلف أنواعها.
على صعيدٍ مُتَّصلٍ، تمَّ استقدام مُوظَّفٍ في المُديريَّة؛ لوجود أسماءٍ وهميَّةٍ تمَّت إضافتها في قوائم الرواتب، لافتاً إلى توجيه عقوبةٍ انضباطيَّةٍ إليه، وإحالته على المحاكم المُختصَّة، فيما استقدم مُوظَّف آخر ارتكب مُخالفاتٍ من خلال صرف رواتب أحد المُوظَّفين؛ على الرغم من تمتُّع الأخير بإجازةٍ لمُدَّة سنةٍ بدون راتبٍ.
ونوَّه بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفقاً لقراراتٍ قضائيَّةٍ، لافتاً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أوامر الاستقدام، استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
