ما زالت الأحداث مشتعلة في تركيا، بسبب التظاهرات الرافضة لاعتقال أكرم إمام أوغلو، وعزله عن منصبه، فيما تتوعد السلطات التركية بمنع المتظاهرين من ممارسة احتجاجهم.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، تعليق مهام رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، عقب صدور حكم قضائي بحبسه، في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا فساد.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن “إمام أوغلو يواجه تهماً متعددة، بينها تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تلقي الرشاوى، التلاعب في عطاءات المؤسسات العامة، وإنشاء منظمة لارتكاب جريمة”.
وأضاف البيان، أنه “بناءً على قرار المحكمة الجنائية العاشرة للسلام في إسطنبول رقم 2025/347 الصادر في 23 مارس 2025، ووفقاً للمادة 127 من الدستور التركي والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393، تقرر إيقاف إمام أوغلو عن العمل مؤقتاً”.
ودعا عمدة إسطنبول التركية، أكرم إمام أوغلو، في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى الخروج بتظاهرات في جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على قرار احتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيقات تتعلق بتهم فساد.
ووصف إمام أوغلو في منشور على منصة “إكس” العملية القانونية المتعلقة باحتجازه بأنها “إعدام خارج نطاق القضاء تماماً”، وقال إن هذا يعني “خيانة لتركيا”.
ومنذ الأربعاء الماضي، يخرج عشرات الآلاف من الأتراك إلى الشوارع في احتجاجات بعد اعتقال إمام أوغلو، الذي يعد المنافس السياسي الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات 2028، ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.
ومَثل عمدة إسطنبول أمام محكمة تركية، أمس السبت، لأول مرة منذ اعتقاله الأربعاء الماضي، بتهمتي الفساد والإرهاب.
