أكد المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني العراقي، أرشد الحاكم، أن الجهاز يواصل تنفيذ مهامه الاستخبارية والأمنية ضمن خطة تأمين انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية الأخرى، لضمان بيئة انتخابية آمنة ومستقرة في عموم البلاد.
وأوضح الحاكم في تصريح تابعته “إيشان” أن الجهد الأمني لجهاز الأمن الوطني يتركز على حماية مراكز الاقتراع ومخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن مرافقة المفارز المكلّفة بنقل صناديق الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت، وتأمين محطات الطاقة الكهربائية وأجهزة الكاميرات في المراكز الانتخابية لضمان استقرار الخدمات الحيوية خلال يوم الاقتراع.
وبيّن أن الجهاز يقدّم إلى قيادة العمليات المشتركة واللجنة الأمنية العليا معلومات وتحليلات استخبارية دقيقة تُسهم في تقييم الموقف الأمني، من خلال تحديد نقاط القوة والضعف التي تُرصد خلال مراحل التصويت، بما يعزز من سرعة المعالجة والردع لأي محاولات خرق أو تهديد محتمل.
وأشار الحاكم إلى أن جهاز الأمن الوطني بدأ هذا العام باستخدام التكنولوجيا الحديثة لأول مرة عبر برنامج إلكتروني خاص لتأمين العملية الانتخابية، تم توزيعه على جميع القيادات الأمنية والمفارز الميدانية، ويتيح نقل المواقف والتعليمات بشكل مباشر وفوري، ما أسهم في تسريع تبادل المعلومات وتنفيذ الإجراءات على الأرض بدقة وسرعة عالية. وأضاف أن البرنامج مزوّد بأنظمة حماية إلكترونية متقدمة طُوّرت من قبل الجهد الفني للجهاز، بما يضمن سلامة الاتصالات والمعلومات الحساسة.
كما لفت الحاكم إلى أن الجهاز يتولى كذلك رصد وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتحليل المؤشرات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتعامل مع أي أنشطة مخالفة أو حملات تضليل وفق الأطر القانونية، وبما يحافظ على نزاهة العملية الديمقراطية واستقرارها.
وختم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهد الوطني المشترك لحماية إرادة الناخب العراقي وضمان أمن الانتخابات، مشيداً بالتنسيق العالي بين مختلف الأجهزة الأمنية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
