ما أن قرر مجلس النواب، عدم انتخاب رئيس له في جلسته “الاستثنائية”، التي عقدت اليوم الأربعاء، حتى برزت تساؤلات عدة، أهمها: “هل سيعود الحلبوسي إلى منصبه.. أم أن الكتل السياسية ستتفق على شخص يخلفه”؟.
بيان البرلمان، ذكر أن “تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب جاء لحين تحقيق التوازن السياسي واستناداً الى المادة 12/ثالثا من النظام الداخلي إضافة الى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يوجب استمرار مجلس النواب في أداء مهامه بتولي نائب الرئيس رئاسة جلسات البرلمان”.
قيادة حزب تقدم، أوضّحت لمنصّة “إيشان” الموقف من الأسماء المتداولة، فيما أكدت تمسكها بمحمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب لغاية الآن، وكشفت ما ستفعله في قادم الأيام.
القيادي في الحزب أنور العلواني، قال لمنصّة “إيشان”، إن “ما يخص ترك رئاسة البرلمان شاغرة، يعود إلى الهيئة السياسية ورئاسة حزب تقدم وعلى رأسها محمد الحلبوسي”.
وأضاف العلواني: “تم طرح أكثر من اسم، ويرجع أمرها إلى الهيئة السياسية في تحالف القيادة، وتم ترك الأمر (رئيس البرلمان) محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر، للخروج بمرشح للمنصب، إن رأى الحلبوسي لا بد من الذهاب إلى وضع شخصية مناسبة لحين البت بقرار إعفائه من المنصب، أو تقديم الطروحات القانونية”.
وأكد، أن الحلبوسي “يعتقد بأن المخالفات الدستورية التي صاحبت إعفاءه، يجب معالجتها عبر إيجاد مسلك قانوني”، مشيراً إلى أن “كل الأسماء المطروحة، هي للتداول، ولم يتم حسم أي اسم لحد الآن”.
وبشأن تسميّة الحلبوسي، رئيساً لمجلس النواب في بيانات حزب تقدم، يقول العلواني: “لا توجد أي رسالة بهذه التسمية، لأن محمد الحلبوسي كان رئيساً للبرلمان، ونعتقد بأنه ما زال كذلك، بحكم الدستور والقانون”.
