“نريد الحفاظ على الاستقرار السياسي”، جملةٌ رافقت بيانات الرئاسات، وقادة الكتل السياسية، وتكرارها بهذا الأمر يثير تساؤلات عدة، أبرزها: “هل فقد النظام السياسي استقراره؟.. وما الذي يهدّده؟”.
حاولت القوى السياسية أن تدير البلد عبر ائتلاف ضمّ القوى السياسية بمختلف مسمّياتها، بعدما انسحب التيار الوطني الشيعي (الصدري سابقاً)، من العملية السياسية، وصار اسمه؛ “ائتلاف إدارة الدولة”، بهدف نزع الخلافات وجعل الأمور تسير بسلاسة أكبر.
الائتلاف الذي تشكّل، تقسّم بعد أشهر قليلة، فالمشكلات لم تعد بين المكونات الأساسية الثلاثة؛ الشيعي، والسني، والكُردي.. بل وصل إلى داخل كل مكوّن منهم، فالأول ظهرت خلافاته مؤخراً، والثاني، تصارع على رئاسة البرلمان بعد إخراج محمد الحلبوسي، والثالث يستمر بمناوشاته، بين الحزبين الرئيسين؛ اليكتي والبارتي.
هذا الاستقرار تزعزع داخل النظام السياسي، قبل مجيء الانتخابات النيابية المقبلة، وظهر جليّاً داخل الإطار التنسيقي الذي يدير الحكومة، وتطوّر ووصل إلى الجهات الرقابية، حتى ذهب رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون إلى أربيل، لإقامة مؤتمر صحفي، شكا فيه وقال: “نحن مستضعفون”.
ليس موقف حنون وحده مَن يدل على أن النظام السياسي يعاني من عدم الاستقرار، بل السوداني هو الآخر، واجه هجمة جعلته يخرج بكلمة أمام الشعب، يستعرض فيها ما أنجزته الحكومة منذ تشكيلها.
“مازلنا نواجه عملياتِ التشويش ونشر المُغالطات، ومحاولات خلط الحقائق بالأكاذيب، واتهام الحُكومةِ بالتغاضي عن بعض جوانب الفساد”، اقتباسٌ مما قاله السوداني في كلمته.
كلمة السوداني جاء فيها “دعوة للقوى السياسيةَ الوطنيةَ والسلطاتِ الدستورية، الى التحلّي بالمسؤولية الشاملة إزاء الاستحقاقات الكبرى والوقوف صفاً واحداً خلف الحكومة لإكمال برنامجها الخدمي”.
قبل هذه الكلمة، خرجت وسائل التواصل الاجتماعي، بأنباء تفيد بوقوع خلاف بين الحكومة والقوى السياسية من جهة، وبين السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان من جهة أخرى، لكن الحديث الأخير تم تفنيده بلقاء جمعهما في مجلس القضاء الأعلى.
اللقاء، تم في الثامن من أيلول الحالي، وكشف بيان مكتب السوداني تفاصيله ذاكراً، أنه شهد “البحث في الإجراءات الخاصة بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وتكامل العمل المشترك في مجال مكافحة الفساد، وكل ما من شأنه الإسهام في حفظ استقرار العراق أمنياً وسياسياً”.
وبعد ساعات، التقى السوداني برئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، وبحثا “أهمية توحيد الصف والعمل الوطني المشترك، من أجل تعزيز أمن العراق واستقراره، وتحقيق تطلعات المواطنين بالارتقاء بالمستوى المعاشي والخدمي، والمضي في خطط الحكومة بمكافحة الفساد، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة ودعم القطاع الخاص، واستكمال البنى التحتية والمشاريع الستراتيجية”، وفقاً للبيان الرسمي.
إلى ذلك، قال المحلل السياسي خالد عبد الإله في حديث لـ “إيشان،” إنه “ليس من مصلحة الإطار التنسيقي أو أي جهة سياسية أخرى الإضرار بالاستقرار السياسي في العراق، خصوصا بعد أن شهدنا سابقا موجة سياسية داخلية عصفت بتشكيل الحكومة قبل حكومة السوداني، وكان الأمر قد وصل إلى صراع دامٍ كاد أن يعصف بالمشهد السياسي ويهدد السلم الأمني في أحداث ليلة 29 و30 أغسطس 2022”.
وأضاف: “جاءت حكومة السوداني بمعادلة تبناها الإطار التنسيقي، والحديث الحالي عن أزمة سياسية تتعلق بالفساد الإداري والتصنت والتأثير على قرارات السلطة القضائية يثير القلق. لا يمكننا أن ننسف استقلالية السلطة القضائية، فأي اتهام في هذا الإطار يعني جرحاً في العدالة ويهدد النظام السياسي برمته”.
وأوضح عبد الإله أن “التحركات السياسية الحالية تدخل في إطار الحديث عن حيادية الحكومة بغض النظر عن الانتماءات السياسية، سواء من الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة. في المحصلة النهائية، يسعى السوداني إلى أن ينأى بنفسه عن أي محاولة لنسف الاستقرار السياسي، لأن هذا الأمر ليس في مصلحة أي جهة سياسية، إذ سيعود الأمر إلى القوى السياسية التي شكلت حكومة السوداني”.
وأشار إلى أن “الاستقرار السياسي ليس مرتبطاً ببقاء أو رحيل السوداني، بل يتعلق بالدولة نفسها وما تخوضه من مشاريع اقتصادية مع دول الجوار، مثل طريق التنمية وميناء الفاو وتطوير البنى التحتية.”.
واضاف، إن “الاستقرار السياسي مهم للجميع، وعندما يتحدث السوداني عن العلاقات الخارجية، فإن الهدف هو أن يصبح العراق ضمن الدائرة التي تؤهله لاستقطاب الشركات، طالما أن هناك استقرار سياسي ينعكس على التنمية”.
وخلص عبد الإله إلى القول: “هناك ارتباط وثيق بين الاستقرار السياسي والسيادة التي يسعى العراق إلى تحقيقها، ويجب أن يكون الجميع واعياً لهذه الحقيقة”.
