بعد مرور أكثر من سنتين على تسلمها مهامها، لم تواصل حكومة محمد شياع السوداني طريقها معبّداً، لأنها مرّت بمطبات عدة أبرزها قضية محمد جوحي، والتي زعزعت الثقة داخل الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة.
قضية “التنصت”، توسعت تداعياتها، حتى كان مجلس القضاء الأعلى هو الفيصل فيها، بعد توقيف المتهم الرئيس محمد جوحي والذي يعمل موظفاً في مكتب رئيس الوزراء.
وفي ظل تسارع الأحداث في المنطقة، كان سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، دافعاً للجهات السياسية لتوحيد المواقف، والخروج برؤية تتوافق مع الدستور العراقي.
هذه الرؤية، مثلها السوداني بعد إعلانه عدم تدخل العراق أو أي قوة أمنية بالشأن السوري، سواء قبل سقوط الأسد أو بعده، الأمر الذي دعمته كل الأطراف.
وبالعودة إلى ثلاثية الدولة، فإن السوداني أجرى خلال المدة الماضية سلسلة من اللقاءات محاولاً فيها الدفع باتجاه استقرار حكومته، وعدم الدخول بمشكلات قد تعكّر صفوها.
وبعد “اختفاء” الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، عن وسائل الإعلام، حدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وتنبؤات تم تفسيرها بأشكال متعددة.
وفنّد نائب عن الإطار التنسيقي، كل التكهنات بشأن اغتيال الخزعلي أو تعرضه لحادث سير، حين قال في وقت سابق، إن “الخزعلي يتواجد في ايران منذ ما يقارب أسبوعين وهو منشغل بدرسه العلمي والحوزي، ولهذا هو غاب عن الظهور سواء الإعلامي أو السياسي”.
وأضاف، أن الخزعلي “يمارس عمله السياسي بشكل طبيعي من خلال المقربين منه داخل الإطار التنسيقي ومع باقي الأطراف السياسية، وسيعود قريباً للعراق بعد عطلته من الدرس الحوزي”.
وكان الخزعلي قد نشر بياناً بمناسبة ذكرى الانتصار على داعش، شكر فيه “كل الذي شاركنا المِحنة، وأمدّنا بالسلاح والخبرة والمشورة من أبطال محور المقاومة الإسلامية، رجال حزب الله في لبنان، والدعم اللا محدود الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وقت عزَّ فيه الناصر والمُعين”.
بعدها فاجأ الشيخ الخزعلي، كل التكهنات والأنباء المتداولة بشأن غيابه ليظهر بصورة من مرقد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء.
وانتشرت مؤخراً صورة تُظهر الخزعلي وهو يتوسط السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لكنها لم تُلحق بأي بيان رسمي من أي طرف.
الغريب في هذه الصورة، هي كانت خارج الإطار الرسمي، حيث جلس الأطراف الثلاثة في “كشتة” بمكان مجهول، ليزينها كجول القاضي زيدان.
الجلسة البدوية ذات الطابع السياسي، كانت فيها رسائل عدة، أبرزها وصول “قضية جوحي” إلى حل لتنتهي بذلك، خصومة التسريبات واختفاء الخزعلي.
وخلال الأسابيع الماضية، جرت تحركات كبيرة في الأوساط والدوائر السياسية الضيقة وعلى صعيد قادات الاطار التنسيقي، فيما يتعلق بـ “شبكة التجسس”.
وتسربت العديد من المعلومات حول وجود اكثر من 400 رسالة، واكثر من 200 بصمة صوت بينه وبين أعضاء مجلس نواب، وابتزازهم او تسريب معلومات الى نواب تؤدي الى التلاعب بالمشهد السياسي.
غير ان كل المعلومات التي تسربت، صدر بعدها بيان من مجلس القضاء الأعلى وكذلك بيان من الحكومة العراقية، جاء في البيانين ان جميع المعلومات المتداولة غير حقيقية ومضللة.
