تبدو المعارضة واضحة من تحالف “قوى الإطار التنسيقي” لتمرير قانون العفو العام، الذي تقول عنه الأحزاب السنية إنه أمل آلاف العوائل في مجتمع غرب وشمال العراق، خصوصاً بعد الشروط التي وضعها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، التي يمكن اعتبارها “وجهة النظر الشيعية” في هذا الملف.
المالكي قال في كلمة مصورة، إن “الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية، تقتضي الالتزام بالقانون والدستور، وإن الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى التي صادقت عليه”.
وأضاف أن “المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الإعمار والخدمات”.
وأعرب عن أمله بأن “يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية فقط”. واستكمل: “نحن مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، كما أن جرائم الفساد المالي والإداري والتجسس يجب أن تُستثنى من قانون العفو العام، مع التشديد على احترام الضوابط التي وضعها القضاء”.
لم ترد الأحزاب السنية على حديث المالكي، حتى أن أهم المطالبين بالعفو العام وهو رجل الأعمال “خميس الخنجر”، بدا وكأنه لا يعرف طريقة الرد على غريمه التقليدي، نوري المالكي.
وخلال الشهرين الماضيين، أشيع في الأوساط السياسية والبرلمانية والصحافية، أن الأحزاب الشيعية اشترطت على الأحزاب السنية تمرير قانون الأحوال الشخصية، مقابل الموافقة على تمرير قانون العفو العام، إلا أن هذا القول لم يُعزز بأية تعليقات من زعماء الأحزاب أو رؤساء الكتل البرلمان، وظلّ في خانة التفسيرات والتأويلات السياسية.
لكن النائب عن كتلة “تقدم”، برهان ناصر النمراوي، قال إن “قانون العفو العام يحظى بتوافق جميع الكتل السياسية والنواب والمشرعين، وأنه لن يشمل المجرمين الذين شاركوا في قتل العراقيين”.
وأضاف النمراوي في حديث مع “إيشان“، أن “هناك أبرياء وقعوا ضحية للأحداث التي رافقت فترة داعش، وأدت الصورة الضبابية والمخبر السري والدعاوى الكيدية إلى زج آلاف المظلومين في السجون”.
ولفت النائب إلى أن “قانون العفو العام متفق عليه من جميع الكتل السياسية والنواب والمشرعين، ولا يوجد نية للإعفاء لن المجرمين وممن انتموا للجماعات الإرهابية بإرادتهم”، مستكملاً أن “المخبر السري خلال العقدين الماضيين تسبب بسجن آلاف العراقيين، وأدى ذلك إلى اكتظاظ السجون وحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، بالتالي صار لزاماً على أصحاب القرار، أن ينصفوا الأبرياء داخل السجون”.
بالمقابل، دعا عضو في تحالف السيادة، إلى “إعادة التحقيق مع عدد كبير من السجناء، الذين اعترفوا تحت التعذيب المفرط”، مؤكداً لـ”إيشان”، أن “هناك حاجة ملحة لإقرار العفو العام، لا سيما وأن مجتمعاتنا السنية تشعر أنه تعرضت لظلم كبير، من الجماعات المسلحة من جهة، والسلطات من جهة ثانية، ومسعى الأحزاب السنية لن يتراجع حتى إقرار ومن دون إفراغه من محتواه”.
وكان وزير العدل خالد شواني قد أقرّ، في وقت سابق، بأن تضخم الطاقة الاستيعابية في سجون العراق وصل إلى 300 بالمائة.
وتفيد مصادر غير رسمية، بأن أعداد السجناء في العراق، تقترب من 100 ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون تابعة لأجهزة أمنية مثل الاستخبارات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، فيما تتحدث أطراف سياسية تصنّف نفسها على أنها “معارضة”، عن وجود “سجون سرية”.
