اخر الاخبار

“إيشان” تفتح خزانة الأسرار.. بالوثائق والأدلة: صعود “مزورة” شقيقة إرهابي إلى مجلس النواب

خاص – تقرير استقصائي تفتح وثائق أمنية ومدنية، اطّلعت عليها...

إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية: لا نخاف من ضجيج العجل السامري

أعلنت إيران انتقال قواتها المسلحة من العقيدة الدفاعية إلى...

وفد الإطار التنسيقي يصل إلى أربيل لبحث ملف مرشح رئاسة الجمهورية

وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الى إقليم...

القضاء يبدأ إجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من داعش قادمين من سوريا

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، اليوم الاثنين، أنها باشرت...

ترامب غاضب من تصريح في حفل الغرامي: لم أذهب قط إلى جزيرة إبستين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يزر مطلقا...

ذات صلة

“جيشٌ” من الموظفين.. مجلس الخدمة يتّجه لإكمال التعيينات: تبقّى لدينا 31 ألف درجة وظيفية

شارك على مواقع التواصل

على الرغم من موجة التعيينات التي انطلقت حين تولّت حكومة محمد شياع السوداني، زمام الأمور، أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، المضي بإجراءات تعيين الـ 31 ألف درجة وظيفية.

وقالت المتحدثة باسم المجلس أطياف عيسى، في تصريح صحفي، إن “مجلس الخدمة الاتحادي، ملزم بتطبيق ما ورد في الموازنة العامة الثلاثية، كما أنه ماض بإجراءات التعيين، منذ دخول الموازنة حيز التنفيذ”.

وأضافت عيسى، أن “المجلس في طور استكمال إجراءات تعيين ما تبقى من الدرجات الوظيفية، والبالغ عددها 31 الفاً”.

وبينت، أن “المجلس كان قد أكد في بيان سابق له أنه اتخذ ما يلزم لاستحداث الدرجات الوظيفية المخصصة لأفراد الفئة المنبَّه عنها وحسب التحصيل الدراسي للمتقدمين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة التخطيط ووزارة المالية، وتم إثر ذلك تشكيل لجنة مشتركة بهذا الصدد”.

وأشارت، إلى أن “المجلس قام بإصدار قرار تعيين الفاحصين المدنيين في وزارة الدفاع”، لافتة، إلى أن “المجلس قام أيضا بتعيين عدد من المشمولين بقرار مجلس الوزراء الخاص، بتعيين المبتعثين ضمن المبادرة التعليمية التي أطلقها رئيس الوزراء”.

وتابعت، أنَّ “المجلس يؤكد سعيه الحثيث لإكمال ما تبقى من الدرجات، وبالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية، في حال إكمال إجراءاتها”.

ويقول مختّصون: “أصبح لدينا جيشٌ من الموظفين، والجميع يريد وظيفة، دون أن يفكّر باللجوء للقطاع الخاص”، خاصّةً وأن العراق فيه أكثر من 4 ملايين موظف في القطاع العام.

وقالت الحكومة في وقت سابق، إنها لن تصدر أي تعيينات جديدة، بحسب ما تضمّنه مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات، فيما أشارت إلى أنّها “تريد تطوير القطاع الخاص”.