خرج رئيس حركة حقوق، النائب حسين مؤنس، في لقاء متلفز، تحدّث خلاله عن “ضرورة” قانون العفو العام، وأزمة رئاسة البرلمان التي وصفها بأنها “محاولة لمحاصرة السوداني”، وأزمة الدولار في العراق وإمكانية حلّها.
وقال مؤنس في برنامج “الميدان” الذي يقدمه الزميل مقداد الحميدان، وتابعته “إيشان”: إن “الضجة على قانون الأحوال المدنية هي لإشغال الرأي العام، والأغلبية طالبت بحقها اسوة بالأقليات وبصورة غير ملزمة بقانون الاحوال المدنية”، مشيراً إلى أن “لجنة المرأة والطفل لم تستلم أي اعتراض على قانون الاحوال لذلك ما يدور هو مشاكسة فقط”.
وعن قانون العفو العام، أوضح أن خطورته “ليس في التعديل، إنما في تمدد النص ليشمل كثير من الإرهابيين، وهو ضروري لأن السجون مكتظة وسنكون حريصين على ان لا يشمل الارهابيين فنحن لم ننصف عوائل الشهداء لحد الان”.
وبخصوص أزمة رئاسة البرلمان، يقول مؤنس: “كنا نأمل أن تجد الكتل السياسية حلاً لأزمة البرلمان لكنها أصبحت سببا للأزمة، وتأخير اختيار رئيس للبرلمان يأتي لمحاصرة حكومة السوداني وإرباك عمل المجلس وكذلك الابتزاز”.
وبين قائلاً: “شكلنا مجموعة من 20 نائبا للاتفاق على اختيار رئيس لمجلس النواب بإرادتهم الحرة، وآن الأوان لتنحي الكتل السياسية عن أزمة الرئاسة وتتركها للبرلمان”.
وتابع: “نحن في المعارضة لأجل تقييم وتقويم الأداء الحكومي وليس للمشاكسة، والبرلمان سيحل أزمة رئاسته إذا ما ترك الخيار له”، لافتاً إلى أن “حركة حقوق لن تكون من شيعة الحلبوسي أو شيعة الخنجر، ونسعى لتقديم أداء سياسي منضبط لذلك لم نشارك في التركيبة الوزارية للحكومة”.
وفيما يخص الدولار، يرى مؤنس، أن “أزمة الدولار دليل واضح على فشل إدارة البنك المركزي، وهيمنة الدولار على العراق أخطر من هيمنة السلاح”.
وقال: “جميع الحزم الإصلاحية للبنك المركزي باءت بالفشل، ونظامنا المصرفي وهمي وقائم على الحوالات وليس على الأصول”.
وأوضح، أن “البنك المركزي لا علم لديه بوضع المصارف العراقية على قائمة الحظر ولم يسعَ بجدية لانتشالها، وتحول إلى شرطي أمريكي على المصارف العراقية”.
وأردف: “المطلوب من البنك المركزي أن يدفع مصارفنا للمشاركة مع المصارف الأجنبية العاملة في العراق، وهو مسؤول عن وضع معايير لتحسين تصنيف البنوك العراقية”، مشيراً إلى أن “بديل العلاق يجب ألا يكون محاصصة وأن يضع خطة للإنقاذ”.
وأكد أن “الموقف العراقي الرسمي في ملف اخراج القوات الامريكية يتمثل في المفاوضات الجارية وليس التصريحات”، موضحاً أن “القوات الامريكية قتلت قبل عام 2003 مليون عراقي وبعد عام 2003 قتلت قرابة مليونين ونصف ولا تزال تقتل”.
ورأى أن “التصريحات الدبلوماسية لا تغير من الواقع القائم، وسلاح التحالف الدولي منفلت ويضرب بدون اشعار وتقاريره على مكتب القائد العام في كل يوم”.
ووصف “العلاقة بين القوات الامريكية والعراقية بأنها إذعان وليست شراكة”، مشيراً إلى أن “المطالبة بحل العمليات المشتركة ليس لعدم ثقتنا بقيادتنا”.
وتابع: “لم نلتقِ بالسيد بارزاني لأننا لسنا جزءاً من الإطار التنسيقي، وسأرتدي البزة العسكرية حينما تتطلب المصلحة الاسلامية والوطنية ووجودي في البرلمان جزء من المقاومة”.
وقبل أن يختتم قال: “خصصنا 200 مليار دينار سنويا الى مناطقنا في شرق القناة”.
