بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها وفاة الطبيبة البصرية بان زياد طارق، وما رافقها من إشاعات وفوضى في نشر المعلومات المضللة، بدأت الأجهزة القضائية بملاحقة المروجين.
في إطار تحرك واسع النطاق يهدف إلى حماية السلم المجتمعي وإعادة الانضباط إلى الفضاء الإعلامي والرقمي شهد العراق صولة قضائية كبيرة ضد مروّجي الإشاعات والفتن.
هذه الحملة، التي انطلقت، تُعدّ الأوسع من نوعها، وتهدف إلى محاسبة كل من ساهم في تضليل الرأي العام أو إثارة الفوضى عبر الأكاذيب والتحريض.
البداية مع استدعاء رحاب العبودة
جاءت نقطة الانطلاق من استدعاء النائبة السابقة رحاب العبودة على خلفية تصريحات واتهامات مرتبطة بقضية الطبيبة الراحلة بان زياد.
الاستدعاء استند إلى بلاغات وشكاوى اعتبرت أن ما صدر عنها يدخل في إطار التضليل وبث معلومات غير دقيقة أثارت جدلاً واسعاً.
اعتقال مدير كروب “بنادول” الطبي
وبعد أيام قليلة، اتسعت الصولة لتشمل اعتقال مدير مجموعة “بنادول” الطبية، بتهم تتعلق بالترويج للنظام السابق، نشر الأكاذيب، وتضليل الرأي العام في ملفات حساسة.
وتشير التحقيقات إلى أن هذه المجموعة لعبت دوراً في التحريض والطعن بمؤسسات الدولة خلال أزمة وفاة الطبيبة بان.
إلقاء القبض على نور الحسن
وفي تطور بارز، اعتقلت القوات الأمنية نور الحسن، الذي واجه اتهامات بنشر الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي والمشاركة في ترويج محتوى اعتبرته السلطات مسيئاً ومضللاً.
خطوة الاعتقال هذه مثلت رسالة واضحة بأن الصولة لن تستثني أي شخصية مهما كان موقعها أو حجم حضورها الإعلامي.
ملف متشعّب لن يُغلق بسهولة
مصادر قضائية أكدت أن التحقيقات لن تتوقف عند هذه الأسماء، بل ستطال شخصيات أخرى متورطة في نشر الفتن أو استغلال القضايا الإنسانية والطبية لمآرب سياسية.
الهدف الأساسي، وفق تلك المصادر، هو حسم هذا الملف الخطير ووضع معايير صارمة تحد من فوضى الخطاب الرقمي والإعلامي.
حملة غير قابلة للتراجع
المتابعون للشأن القانوني يعتبرون أن ما يجري اليوم يمثل مرحلة مفصلية في مواجهة الإشاعة كخطر أمني ومجتمعي، وأن هذه الصولة القضائية لن تتوقف قبل محاسبة جميع المتورطين، لتثبيت قاعدة قانونية رادعة وحماية الاستقرار الاجتماعي من محاولات الفوضى والتضليل.
