إيشان – بغداد
“لجسم مثالي وخصر منحوت” عنوان لافت يجذب مئات العراقيات لإجراء عمليات جراحية لشفط الشحوم في مستشفيات ومراكز التجميل.
عمليات شفط الشحوم المصنفة في المرتبة الأولى كأكثر الجراحات شيوعا في العالم وفق بيانات الجمعية الدولية لجراحة التجميل (ISAPS) في يناير الماضي متجاوزة عمليات تكبير الثدي، غدت تجارة رائجة في العراق.
وتفاقم الإعلانات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي من حمى “البحث عن الكمال” عبر الترويج لعمليات تجميل تحاكي أشكال المشاهير بكلف منخفضة وينسحب الحال الى عيادات طب الاسنان وعيادات التجميل التي تعلن اجراء عمليات حقن الفيلر والبوتوكس وإزالة الشعر بالليزر واقامة دورات مُخفضة مخالفة لقانون نقابتي الاطباء وأطباء الاسنان ووزارة الصحة.
وفيات داخل غرف العمليات
يقول جراح تجميل طلب عدم ذكر اسمه لموقع “إيشان”، إن “بعض النساء يفقدن حياتهن داخل غرف الجراحة بسبب لجوئهن إلى مراكز وهمية يجري فيها العمليات ممرضون او اطباء اسنان او تقنيون طبيون لا يحملون سوى شهادات دورات بأجهزة الشفط”.
الجراح أضاف أن “جشع بعض العيادات جعلها تتغاضى عن المضاعفات التي يعانيها المريض بعد العملية والتي تتطلب تدخل طبيب مختص، اضافة الى عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من نقابة الاطباء العراقيين”.
يشير طبيب التجميل إلى أن أبرز حالات الوفاة سببها شفط دهون الجسم دون مراعاة النسب المقررة بذلك، إضافة الى إهمال جانب التعقيم ونظافة الاجهزة.
تشوهات بعد التجميل
وبموازاة جراحة شفط الشحوم تتنامى عيادات التجميل غير الجراحي مثل الحقن بالفيلر والبوتوكس، حيث خلفت فوضى العيادات الكثير من التشوهات والتداعيات الصحية الخطرة.
تقول طبيبة التجميل غير الجراحي فاطمة الاسدي لموقع “إيشان”، أن “بعض الحالات تتعرض لتشوهات بعد حقن المواد من قبل افراد غير متخصصين داخل صالونات للحلاقة غير مرخصة ولا تنطبق عليها الشروط الصحية، مشيرة الى أن الأثر يتفاقم باستخدام مواد غير صالحة وأخرى لا تحمل ملصق تعريفي بشركة المنشئ.
وتلفت الأسدي إلى أن التاثيرات مثل تكتل الفيلر وتورمات وتشوهات في مكان الحقن هي أبرز العوارض الخطيرة.
مراكز مخالفة
في كتب موجهه الى وزارة الداخلية خلال السنوات الاربع السابقة رصدت نقابة الأطباء العراقيين في بغداد ثمانية منتحلين لصفة طبيب، وأثبتت أن بعضهم أجرى عمليات شفط الشحوم بمستشفيات أهلية، بحسب الكتب المنشورة في المواقع الالكترونية الحكومية والخبرية.
وبحسب إحصاءات نقابة الأطباء، فإن بغداد لوحدها تضم أكثر من 400 مركز تجميل، فيما تتحدث مصادر نقابية عن صعوبة تقديرها لارتفاع العدد بشكل قاسي بسبب تسابق شخصيات وأحزاب نافذة على فتح عيادات تحت أسماء أطباء مشاهيرفي السوشيال ميديا إضافة إلى تجار المال.
من جانبها أكدت وزارة الصحة وفق بيناتها الرسمية أن فرقها شنت حملة على المراكز غير المجازة وأغلقت المئات منها بالتعاون مع وزارة الداخلية، مبينة أن العاصمة بغداد تصدرت أعداد تلك المنشآت، مقدرة أن 70% من مراكز التجميل تعمل دون ترخيص صحي.
بموازاة ذلك فإن مصدر من إحدى فرق التفتيش يقول إن “تلك الحملات تراجعت لاحقاً بتدخل من شبكات المصالح، إذ إن بعض المراكز تباشر عملها بعد أيام من اغلاقها، فيما تفتح اخرى قبل استحصالها الرخصة القانونية”.
ويضيف المصدر لـ”إيشان”، أن “المراكز المخالفة بإمكانها تشغيل الأجانب دون رخصة عمل قانونية، وبعضها تُعفى من التدقيق الصحي الذي تجريه عادة السلطات المعنية بالرقابة”.
ويلفت إلى أن “رخصة مزاولة المهنة من صلاحيات نقابة الأطباء، وهذا التداخل بين النقابة ووزارة الصحة يربك معالجة الملف”.
فيما يشير المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان الدكتور القاسم العبادي خلال حديثه لـ”إيشان”، إلى أن “تداخل الصلاحيات بين النقابتين والوزارة يقف عائقا أمام الرقابة على مراكز التجميل”، مؤكدا أن “جذر المشكلة مرتبط بفوضى تشريعية تنظم عمل هذه الأماكن”.
ولفت العبادي إلى “غياب تشريع قانون واضح وصريح يعالج هذا الملف، فضلا عن عدم وجود تعليمات وضوابط تنظم عمل العاملين بها”، مبينا أن “أصحاب المراكز يستندون قانونيا إلى المادة 25 من قانون المؤسسات الصحية”.
ولا تزال أبواب الكثير من هذه المراكز مفتوحة، على الرغم من تشكيل مجلس الوزراء بموجب الأمر الديواني رقم 23455 في 22 أيار2023 لجنة تفتيش ومراقبة على المراكز والعيادات الصحية والتجميلية والصيدليات ومذاخر الأدوية غير المرخصة في عموم البلاد.
