قال وزير الدفاع الأسبق وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي “إن الحشد الشعبي له دور كبير ببناء الجيش العراقي”، مبيناً أن “الهيأة تحتاج إلى تنظيم وإطار قانوني دقيق”.
وذكر العبيدي في تصريحات متلفزة، أن “المسؤول الإداري في الحشد الشعبي أكّد أن عدد المشمولين بالتقاعد يصل الى 50 بالمئة، وسنعقد يوم غد اجتماعاً مع المعنيين بالقانون”.
وأضاف، أن “مؤسسة الحشد الشعبي تحتاج الى تنظيم وإطار قانوني دقيق، والاستثناء داخل قانون الحشد يحتاج توافقاً سياسياً”.
ويشهد العراق نقاشات حادة وخلافات سياسية عميقة حول قانون الحشد الشعبي، خاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة.
وفي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع من شباط الحالي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
من جهته، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي كريم عليوي المحمداوي، أن “القانون الذي يتضمن 85 مادة يعد من التشريعات المهمة، وينصف المنتسبين والشهداء في الحشد، حيث سيتمكن المقاتل من معرفة درجته وخدمته الوظيفية”.
وأوضح المحمداوي في تصريح صحفي، أن “اللجنة أضافت خدمة 5 سنوات للمقاتلين الذين شاركوا في تحرير المدن بين عامي 2014 و2017، وتضمن ترقية الشهيد إلى درجة نائب ضابط، والضابط من ملازم إلى عقيد، فضلا عن شمول عائلة الشهيد بالتقاعد والامتيازات كافة”.
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، إن “6000 عنصر سيحال للتقاعد بموجب قانون الحشد الشعبي”.
وتابع: “لن يكون للسنة والكرد أي رأي بقانون الحشد الجديد ولجنة الامن والدفاع ستمضي برأيها اذا لم يتم التوافق على قانون الحشد”.
وأضاف، أن “بعض الكتل اعترضت على قانون الحشد لأنه سيحيل 6 الاف شخص للتقاعد”.
