اخر الاخبار

البابا فرنسيس يحذر من الذكاء الاصطناعي: سلاح فتاك وقد يحمل ظلما

أصبح البابا فرنسيس أول بابا للفاتيكان يلقي كلمة أمام...

السوداني “يركّز” على المثنى ويخصص زيادة مالية لتطوير القطاع الصحي في المحافظة

وافق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني على توصيات رفعها...

لا تخرجوا في الظهيرة.. الأنواء الجوية تحذّر: التعرض المباشر لأشعة الشمس يتلف الجلد والعين

حذّرت الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، المواطنين من التعرض المباشر...

البيئة تسلّم متحدث الكهرباء مهام الناطق باسم مبادرة دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات

قررت وزارة البيئة، تسمية المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد...

تونس تلغي شرط تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين إلى أراضيها

رحبت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بقرار تونس الخاص بإلغاء...

ذات صلة

“خالف الدستور”.. التمييز تعترض على قرار “بات وملزم” أصدرته المحكمة الاتحادية

شارك على مواقع التواصل

أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، قراراً بإعدام قرار للمحكمة الاتحادية، وأفقدته ميزة “البات والملزم”، بشأن إحالة قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، علي بنيان كحيط، إلى التقاعد.

وعدّ خبراء في القانون، أن “ما حصل، كبير ولن يمر بشكل طبيعي”، مما أثار لغطاً بشأن إمكانية إلغاء قرارات أخرى تصدرها المحكمة الاتحادية العليا، التي تُعتبر قراراتها ملزمة للسلطات كافة.

ويقول الخبير القانوني، حبيب القريشي، إن “القرار كبير، وسابقة لم يألفها القضاء الدستوري سابقاً، بأن القضاء العادي يعدم قرارا دستوريا أو قرار المحكمة الاتحادية، باعتبار أن قرارات الأخيرة، مُلزمة لجميع السلطات بما فيها السلطة القضائية”.

وأضاف القريشي، أن “القرار الذي صدر اليوم، اعتبر القرار الصادر من الاتحادية، صادر من جهة غير مختصة في الموضوع الذي تنظر بها الدعوى، وهو تقاعد أحد أعضاء السلطة القضائية”.

ويكمل موضحاً: “بما أن المحكمة غير مختصة، فيكون القرار معدوما شكلا ومضمونا، وحالة العدم تنفي عنه صفة البتات”، عادّاً القرار بأنه “خطير جدا واجتهاد كبير من محكمة التمييز وسيسبب مشاكل”.

ولفت إلى أن “هناك قرارا سابقاً للهيئة القضائية بما يخص انتخابات إقليم كردستان، وألغى قرار المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي”.

ويرى القريشي، أن “القرار الجديد، لن يمر بشكل طبيعي، لأن إعدام قرار المحكمة الاتحادية غير مألوف إطلاقاً، لأن القضاء الاتحادي هو أعلى ما يمكن أن يصدره القضاء في كل العالم”.

وأدناه، الوثائق الصادرة عن محكمة التمييز الاتحادية بشأن القرار: