كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي تفاصيل الاتفاق النفطي الجديد بين بغداد وإقليم كردستان، مشيراً إلى أنه جاء بعد مفاوضات مع ثماني شركات أجنبية، فيما امتنعت شركتا دي إن أو النرويجية وجينيل التركية عن الانضمام بسبب مطالبتهما بضمانات لتسديد مستحقاتهما السابقة.
وقال المرسومي، في تدوينة، إن “ديون الشركة للنرويجية بلغت وحدها نحو 300 مليون دولار من أصل مليار دولار إجمالي الديون المتأخرة للشركات العاملة في الإقليم”.
وأوضح أن “المرحلة الأولى من الاتفاق تنص على تصدير 190 ألف برميل يومياً من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، بينما يُخصص نحو 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي داخل الإقليم”.
وأضاف، المرسومي، أن “الاتفاق يتضمن تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، على أن تُدفع للشركات بشكل نفط خام بدلاً من النقد”، مؤكداً أن “هذا الترتيب سيستمر حتى نهاية العام الحالي، على أن يُجدد شهرياً اعتباراً من العام المقبل لحين قيام شركة استشارية دولية بتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج”.
وتابع المرسومي أن “الحكومة العراقية وافقت على طلب الشركات بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وموثقة، وتم تسجيلها رسمياً مع اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كجهة ضامنة لتنفيذها”.
ورجح، أن “توقّع وزار
