توقّع الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه أن تسهم التعرفة الكمركية المحسّنة، إلى جانب تطبيق نظام إدارة البيانات الجمركية (الاسكودا – ASYCUDA)، في تحقيق إيرادات سنوية تتراوح بين 5 إلى 7 تريليونات دينار عراقي لخزينة الدولة.
وأوضح عبد ربه، في تصريح لمنصة “إيشان”، أن هذا التقدير يستند إلى حجم مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة، التي تتجاوز 80 مليار دولار سنوياً، ما يعكس حجم التدفقات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية والأنشطة الكمركية.
وبيّن أن الهدف الرئيس من تطبيق التعرفة الكمركية لا يقتصر على زيادة الإيرادات، بل يشمل تنظيم السوق، حماية المنتج المحلي، وتعزيز الموارد غير النفطية، مؤكداً أن هذه السياسات لا تستهدف إثقال كاهل المواطن، وأن نجاحها يعتمد بشكل أساسي على كفاءة التطبيق ومستوى الرقابة.
وأشار إلى أن الحكومة تتبع مجموعة من الإجراءات للحد من أي آثار سلبية محتملة على الأسعار، من بينها تطبيق التعرفة بشكل تدريجي ومدروس لتجنّب الصدمات السعرية، وإعفاء السلع الأساسية والغذائية والدوائية أو تخفيض الرسوم المفروضة عليها، إضافة إلى تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع التلاعب والازدواجية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للحد من الاستغلال، فضلًا عن دعم المنتج المحلي عبر تخفيض كلف الإنتاج وتسهيل التمويل.
كما لفت إلى أن نظام الاسكودا، الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي، يهدف إلى أتمتة الإجراءات الجمركية، والحد من التلاعب، وتقليل الفساد الإداري والمالي في المنافذ الحدودية، مشددًا على أن تعميم النظام في جميع المنافذ، ولا سيما في منافذ إقليم كردستان، إلى جانب وضع حد للمنافذ غير الرسمية، من شأنه تقليل التهرّب الجمركي وزيادة الإيرادات بشكل ملموس.
وختم عبد ربه بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات، في حال تطبيقها بحكمة وشفافية، ستنعكس إيجاباً على المواطن من خلال استقرار الأسعار، وحماية المنتج المحلي، وخلق فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يجعل التعرفة الكمركية ونظام الاسكودا أدوات فاعلة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.
