قدّم الخبير الاقتصادي منار العبيدي قراءة في الجدل الدائر حول إمكانية تغيير سعر صرف الدينار العراقي، مؤكداً أن ما يُطرح من تكهنات وأرقام “يبتعد عن الأسس الاقتصادية” ويتطلب نقاشاً علمياً بعيداً عن المقاربات الشعبوية.
وأوضح العبيدي أن مؤشرات السياسة النقدية بما تتضمنه من حجم الاحتياطيات الأجنبية ومعدلات التضخم والغطاء النقدي، “لا تشير إلى وجود أي حاجة ملحّة لتعديل سعر الصرف في الوقت الراهن”، مبيناً أن البنك المركزي “لا يرى مبرراً لهذه الخطوة”. وبيّن أن الأزمة التي يمر بها العراق هي “أزمة مالية ناجمة عن تضخم الإنفاق وشح الإيرادات غير النفطية، وليست أزمة نقدية”، وأن معالجة الاختلال المالي عبر تغيير السعر “ليس سوى حلٍّ ترقيعي يوفر سيولة مؤقتة دون معالجة أساس المشكلة”.
وأشار العبيدي إلى أن العراق يمتلك نظرياً القدرة على تغيير سعر الصرف، لكن “القدرة لا تعني الصواب”، محذراً من أن استخدام السعر كأداة لتغطية العجز “يضر بمصداقية السياسة النقدية ويزعزع استقرار السوق”، ويخلق بيئة طاردة للاستثمار، لأن المستثمر والقطاع الخاص “بحاجة إلى رؤية مستقرة”، فيما “التلويح المستمر بتغيير السعر يضعف الثقة”.
وفي ما يخص المستقبل، رجّح العبيدي بقاء سعر الصرف على حاله، لغياب أي خطة إصلاح مالي حقيقية لإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي، مؤكداً أن أي تغيير—إن حصل—ينبغي أن يأتي “ضمن حزمة إصلاحات شاملة، لا كإجراء منفرد”. وأضاف أن غياب التوافق بين السياسة المالية والنقدية حول خطة إنقاذ واضحة “يلغي أي مسوّغ للتعديل حالياً أو في المستقبل القريب”.
