ما زال زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يمدُّ يده إلى زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر حين دعاه مجدداً إلى العودة للمشاركة في الانتخابات، قبل أن يؤكد سابقاً، أنه “لا يستبعد التحالف مع الصدريين مستقبلاً”.
ورغم أن المالكي أكد أن “لا خطوط حمراء” لديه على أي طرف سياسي، إلا أن هذه الإشارة أعادت إلى الواجهة واحدة من أعقد الثنائيات السياسية في العراق ما بعد 2003: المالكي – الصدر.
المالكي هو الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي، وأُعيد انتخابه أميناً في ١٢ نيسان ٢٠٢٥.. ويعد المرجع الديني، السيد الشهيد محمد باقر الصدر (الصدر الأول) أحد أبرز مؤسسي هذا الحزب.
وعلى الجانب المقابل، هناك زعيم الصدريين، السيد مقتدى الصدر، نجل المرجع الديني السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر، وهو ابن عم (الصدر الأول).
على الرغم من أن الصدر مصرٌّ على عدم المشاركة في الانتخابات، واستبعاد الصدريين المُطلق لتحالف يجمعه مع المالكي، إلا أن مراقبين للشأن السياسي يتساءلون: “هل يجمع خط الصدرين، المالكي والصدر معاً؟”.
صراع طويل الجذور
العلاقة بين الطرفين لم تكن يومًا عادية. فمنذ أن تولّى المالكي رئاسة الحكومة بعد العام ٢٠٠٦، وما تلاها من أحداث صولتي “الفرسان”، و “آل الصدر” في العام ٢٠٠٨، بقي الصراع مستمراً منذ ذلك الحين، والمياه لم تهدأ بين الجانبين، بل اتسعت نقطة الخلاف مع الانتخابات.
الصدر لا ينسى
بالنسبة لمقتدى الصدر، فإنه صرّح أكثر من مرة بأنه “لن يتحالف مع من تسبّب بدماء العراقيين”، في إشارة واضحة إلى المالكي، وفق ما قرأه السياسيون. وهو ما يجعل فكرة “التحالف” بينهما أقرب إلى المستحيل منه إلى الواقعية السياسية.
ما الذي تغيّر اليوم؟
يرى سياسيون، أن “دعوة المالكي تحمل رسائل متعددة. من جهة، يبدو أن الرجل يسعى إلى كسر العزلة السياسية التي تطوّق جزءاً من الإطار التنسيقي”.
ومن جهة أخرى، تظهر التحليلات، أن “عودة التيار الصدري إلى المعادلة الانتخابية قد تفتح باباً لإعادة توزيع المقاعد داخل البيت الشيعي، مع الحفاظ على تمثيل المكون في الانتخابات، بشكل أوسع”.
المالكي نفسه، قال في تصريح صحفي: “دائمًا ما أتمنى وأرجو من الإخوة، وعلى رأسهم السيد الصدر، الدخول في الانتخابات، لما لذلك من أهمية في ضمان استمرارية العملية السياسية وتوازنها، خاصة في بعض المناطق المختلطة التي قد تتأثر بغياب التيار”.
الصدر نفسه لم يُظهر حتى الآن أي نية للعودة إلى الانتخابات، ولا يزال محافظاً على سياسة الانسحاب والمقاطعة بعد أحداث المنطقة الخضراء. كما أن قاعدته الشعبية تستبعد أي “تقارب” بين زعيمهم، والمالكي.
مشهد ضبابي
إذا ما قرر التيار الصدري العودة إلى المعترك السياسي، فإن خارطة التحالفات ستُعاد رسمها من جديد. وقد نشهد إعادة اصطفاف داخل البيت الشيعي ذاته، وربما تضعف بنية “الإطار التنسيقي” الحالي، خصوصاً إذا قرر الصدر أن يخوض الانتخابات على أساس “أغلبية سياسية” لا “توافقية طائفية”، وفق ما تظهره المعطيات السياسية.
أما إذا بقي الصدر على موقفه من الانسحاب، فستبقى تصريحات المالكي محاولةً لكسب الرأي العام، أو تحريك المياه الراكدة، وربما رسالة ضمنية للقوى الإقليمية والدولية بأنه مستعد لاحتواء أي طرف، بمن فيهم “خصوم الأمس”، وفق ما تظهره الآراء السياسية.
وفي السياسة العراقية، كل شيء ممكن. والتحالفات تُبنى أحيانًا على حساب الذاكرة، لا على أساس المبادئ. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل سيقبل الصدر بمد اليد للمالكي؟ أم أن الأخير يلوّح بورقة مستحيلة فقط من أجل تحريك رقعة الشطرنج السياسية؟.
