أكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الثلاثاء، أن الرأي الأغلب داخل مجلس النواب يتجه صوب عدم القبول باتفاقية خور عبدالله مع الجانب الكويتي، مبيناً أن البرلمان سيجتمع حول الموضوع لكن بعد إرسال القانون من قبل الحكومة، إلى البرلمان.
وقال المعموري، في تصريح لمنصة “إيشان” إن “اتفاقية خور عبد الله اليوم تم سحب الاعتراض من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وكان هناك موضوع طلب لرئاسة المحكمة بخصوص قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله”، مبيناً أن “المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً في سنة 2023 بالعدد 105 كان من ضمنه هو عدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2013 وهذا القانون هو قانون تصديق الاتفاقية بين الحكومة الجمهورية العراق وحكومة دولة الكويت”.
ولفت المعموري، إلى أن “الجلسة اولا لم تكن بالنصاب المطلوب وكان عدد النصاب بها 172 نائباً، وحسب الدستور العراقي وكذلك القانون المشرع الذي ينظم الاتفاقيات والمعاهدات يجب أن يكون التصويت بثلثي العدد عندما تكون قضية تخص قضية استراتيجية تخص الحدود وغيرها من الأمور الأخرى، وهذا ما جاء بالقانون رقم 35 لسنة 2015”.
وبين أن “الاتفاقيات بهذا الشأن تكون على جزئين لذلك في الجلسة الآن يدعو لها اعضاء مجلس النواب يجب ان تكون، في حال إرسال القانون من المجلس الوزراء الذي عليه أن يرسله إلى مجلس النواب، فإن عدد النصاب يجب أن يكون الثلثين حتى يتم التصويت على مثل هكذا قرار”.
وأوضح أن “أغلب الرأي الموجود داخل البرلمان هو بعدم القبول بهذه الاتفاقية، وبعد جلسة الثلثين سيتم التصويت سواء بالرفض أو القبول، أو الذهاب إلى إجراء حوار وغيرها من الأمور مع الكويت بهذا الموضوع”.
يشار إلى أن البرلمان العراقي صوّت على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت عام 2013، لكن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية التصويت لعدم حصوله على أغلبية الثلثين المطلوبة، ثم قام كل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بتقديم طعن في قرار المحكمة.
