أكد الخبير في الشؤون الدستورية، وائل منذر، اليوم الثلاثاء، أن مجلس محافظة البصرة هو المعني بمهمة “الرقابة”، بعد قرار البرلمان بتشكيل لجنة تحقق بـ “مخالفات الحكومة المحلية السابقة”، فيما أشار إلى أن عمل اللجنة سيقتصر على التوصيات فقط.
وقال منذر في حديث لمنصّة “إيشان”، إن “مجلس المحافظة هو المعني بموضوع مراقبة عمل المحافظة، لكن مجلس النواب له صلاحية لمراقبة المفاصل التنفيذية بالدولة، بضمنها المحافظات او الاقضية والنواحي”.
وأوضح منذر، أن “مجلس النواب يستطيع أن يجري تحقيقاً، ولكن لن تكون له تأثيرات مباشرة، وإنما يصدر توصيات إلى مجلس المحافظة”.
وأضاف، أن “اللجنة التحقيقية كل ما ستملكه، إذا ثبت وجود تقصير من المحافظ، فإنها ستوصي لمجلس المحافظة بما ملكته من مخالفات”.
وأشار إلى أن “إقالة المحافظ تتطلب عدة شروط، من بينها أن يقدمه عدد من أعضاء مجلس المحافظة، ويقترح إقالة المحافظ إذا ثبت تقصيره أو تسببه بهدر المال العام”.
