أدانت محكمة الاستئناف في باريس رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، نيكولا ساركوزي، بالسجن لمدة عام، بما في ذلك ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وسيتم استدعاء نيكولا ساركوزي في غضون 30 يومًا من قبل قاضي تنفيذ الأحكام، وذلك في إطار ما يسمى بقضية ” بيجماليون ” المتعلقة بتجاوز النفقات في حملته الرئاسية الخاسرة.
وفي سبتمبر 2021، أدانت المحكمة الجنائية فى باريس نيكولا ساركوزى بتهمة تجاوز الحد القانوني للإنفاق بشكل كبير وحكمت عليه بالسجن لمدة عام بتهمة تمويل الحملة الانتخابية بشكل غير قانوني.
وكشفت التحقيقات أنه لإخفاء الانفاق الكبير في حملته (ما يقرب من 43 مليون يورو مقابل الحد الأقصى المسموح به وهو 22.5 مليون يورو)، تم وضع نظام فواتير مزدوجة ينسب إلى حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية، تحت غطاء وهمي من الاتفاقيات، وجزء كبير من تكلفة الاجتماعات.
وبالإضافة إلى نيكولا ساركوزي، حُكم على ثلاثة عشر شخصًا آخرين في هذه القضية ابتدائيًا بأحكام تصل إلى ثلاث سنوات ونصف في السجن، مع وقف التنفيذ في جزء منها، واستأنف تسعة منهم، وحُكم عليهم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وسنتين في السجن، بما في ذلك ثمانية عشر شهرًا مع وقف التنفيذ، مع تحديد إمكانية تعديل الأشهر الستة التي سيتم قضاؤها أيضًا.
كما أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما بالسجن لمدة خمس سنوات على ستة منهم، وحظر إدارة شركة لمدة خمس سنوات على اثنين آخرين، وعلى عكس المتهمين معه، لم يكن رئيس الدولة السابق متهمًا بنظام الفواتير المزورة.
