على إثر ما شهده قضاء الإصلاح في محافظة ذي قار، قبل أيام من اشتباكات عشائرية، أودت بحياة مسؤول شعبة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية بالمحافظة، تصاعدت مجددا الأصوات المطالبة بوضع حد للحروب العشائرية، وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعت جهات برلمانية وشعبية في العراق، الحكومة إلى إطلاق حملات أمنية كبرى لنزع سلاح العشائر في كافة المحافظات، فيما أكدت الجهات أن السلاح بات خطرا حقيقيا يهدد أمن الدولة.
وقبل أيام قليلة شهد قضاء الإصلاح في محافظة ذي قار، معارك طاحنة استمرت لساعات طويلة بين عشيرتين، أسفرت عن مقتل مدير استخبارات المحافظة العميد عزيز الشامي الذي كان حاضرا لفرض السيطرة الأمنية، وعناصر أمنية أخرى، إضافة الى جرح العشرات من العناصر الأمنية والمدنيين.
وسبق لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن أورد في منهاجه الوزاري، فقرة تخص السيطرة على السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وهي الفقرة نفسها التي وردت في البرامج الحكومية كافة لرؤساء الحكومات السابقة، لكنها لم تنفذ سابقا أو حاليا.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت، في تصريح صحفي، إن “ما حدث في ذي قار يمثل تطورا أمنيا خطيرا وانفلاتا بكل المعاني، وهذا ما يتطلب انطلاق حملة أمنية كبرى في كل المدن والمحافظات لنزع سلاح العشائر، الذي أصبح يهدد أمن المواطن والاستقرار ويهدد الدولة نفسها”.
وأضاف أن “التطور الخطير هو أن سلاح بعض العشائر أصبح يرفع بوجه القوات الأمنية، وهذا السلاح أصبح خطرا حقيقيا يهدد السلم المجتمعي؛ لهذا يجب حصر هذا السلاح بيد الدولة، وعدم تركه يهدد الأمن كونه سلاح منفلت وخطير، مع الاعتزاز بالعشائر العراقية التي كانت ومازالت مع فرض هيبة الدولة”.
وأردف وتوت أن “العشائر العراقية عليها مساندة الدولة من خلال البراءة من كل من يسيء لها بالأعمال الخارجة عن القانون، وتسليم المتورطين إلى الجهات المختصة، وهناك نية حكومية جادة بعد ما حدث في ذي قار لفرض الأمن والسيطرة على سلاح العشائر في كل المدن، وعدم تركه على هذا النحو الفوضوي”.
من جهته، قال الخبير في الشأن الأمني العميد المتقاعد عدنان الكناني،إن “خطورة سلاح العشائر المنفلت وصل لمراحل خطيرة جدًّا، وما حصل في ذي قار مؤخرا خير دليل على ذلك، فهذا السلاح رُفع بوجه الدولة وقتل بهذا السلاح مسؤول أمني بارز وعناصر أمنية، لهذا جاءت ردة فعل الحكومة حازمة، وكانت هناك عملية أمنية تم خلالها اعتقال اكثر من 140 شخص من مثيري النزاع”.
وأوضح في تصريح صحفي، أن “الحملة الأمنية يجب أن لا تقف عند قضاء الإصلاح بذي قار فقط، بل يجب أن تشمل كل المحافظات، فلا يمكن السكوت أكثر على بقاء هذا السلاح دون ضبطه؛ فهذا السلاح أصبح لا يقل خطورة عن السلاح الذي يهدد الأمن والاستقرار”.
وأفاد الكناني بأن “حصر سلاح العشائر من قبل الدولة، أمر ليس بالسهل بكل تأكيد، وهذا الأمر سيلاقي رفضا من قبل بعض العناصر المتمردة من قبل بعض العشائر، لكن هذه الخطوة، لا بد منها لضمان الأمن والاستقرار وعدم تكرار ما حصل في ذي قار في مدن أخرى، خاصة أن النزاعات العشائرية تحصل بشكل شبه يومي خاصة في بعض مناطق وسط وجنوب العراق”.
