بمشهد يظهره كـ “المذبوح”، الذي يرفس خلال ذبحه، وذلك بعد “اغتياله” سياسياً وفق ما يراه الكثير، ظهر رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي في مؤتمره الصحفي، صارخاً بأسماء خصومه وأعدائه، ودافع عن تعاقد حزبه مع شركة أمريكية، قبل أن يشير إلى تعاقد العديد من الجهات مع شركات أمريكية مماثلة.
وبدأ الحلبوسي مؤتمره الصحفي، الذي تابعته منصّة “إيشان” بالقول: “أتعهد بالمثول أمام القضاء العراقي تجاه أي قضية، ولن أغادر العراق”، قبل أن يوجه ضرباته صوب خصومه بدءاً من حيدر الملا الذي قال عنه إنه “سيئ السيرة والسلوك، وتقدّم بشكوى ضدنا”.
وأضاف: “باسم خشان رفع شكوى ضدي ولم يتنازل عن جنسيته الأمريكية حين أعلنت الأخيرة دعمها المطلق للكيان الصهيوني، فلم يتنازل عن جنسيته التي إحدى شروطها، أن يؤمن بما تتبناه واشنطن، والسياسة الأمريكية”.
وتابع: “أرفض أن يسمى الكيان الصهيوني دولة وهذا موقفي وموقف حزب تقدم، وتشرفنا بتشريع قانون تجريم التطبيع الذي قدمته الكتلة الصدرية، فكيف يتم اتهام حزب بالتطبيع وهو من شرع قانون تجريم التطبيع؟”.
وأوضح: “الشركة الأمريكية التي اتهمنا بسببها بالتطبيع هي شركة أمريكية مئة بالمئة ولا يوجد فيها جنسيات أخرى، والعقد معها ينص على نشر نشاطات حزب تقدم داخل الولايات المتحدة”.
وأشار إلى أن “الشركة الأمريكية التي تعاقدنا معها قد تنشر نشاطاتنا ضد الكيان الصهيوني حتى داخل الولايات المتحدة”، موضحاً أن هناك “شركات لا تعد تستخدم منتجاتها داخل العراق تتبرع جهارًا ونهارًا للكيان الصهيوني”.
وتابع: “أتحمل المسؤولية كاملة في حال وجود أي حرف داخل العقد مع الشركة الأمريكية يشير إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني”، موضحاً أن “عدد المتعاقدين من العراق مع الشركة الأمريكية التي اتهمنا بسببها بالتطبيع 286 جهة متعاقدة”.
وقال: “مكتب رئيس الوزراء وجهات رسمية أخرى لديهم عقود مع شركات في الولايات المتحدة ومسجلة بموقع وزارة العدل الأمريكية”، مضيفاً: “المشتكون عليّ هم أشخاص خسروا بالانتخابات السابقة ويريدون الإيقاع بحزب تقدم في الانتخابات المحلية”.
وأردف: “مشتكون علي ليس لديهم أي موقف من الكيان الصهيوني”، قبل أن يوجه خطابه لجمال الكربولي وفارس طه الفارس قائلاً، إن “قانون العفو لا يوقف جريمة الفساد التي ارتكبتوها”.
وعن المشتكين ضده، قال الحلبوسي: “هم أصحاب شعار قادمون يا بغداد وأساءوا للسنة قبل الشيعة في الوزارات التي أداروها”، مشيراً إلى أن “إحدى الوزيرات أدلت بإفادة أمام القضاء بأن شخصية سياسية وقعها على صكوك وكمبيالات”.
وبخصوص إنهاء عضويته، قال الحلبوسي: “لدينا شكاوى ستقدم إلى المحكمة الاتحادية بخصوص توقيع استقالات وأوراق فارغة حتى من قبل وزراء”.
