رفضه الشعب واستغله الخصوم.. هل يحرق رفع سعر البنزين طموح السوداني بولاية ثانية؟

لم تمر أيام قلائل على قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين المحسن والممتاز في العراق، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بموجة غضب كبيرة تجاه القرار التي رآها مواطنون أنها “مجحفة بحقهم وتأتي مع زيادة أسعار المواد الغذائية واللحوم وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي”.
في المقابل دافعت الحكومة عن قرارها تحت ذريعة “فك الاختناقات المرورية” وأن القرار لا يستهدف الطبقات الفقيرة التي تستخدم البنزين العادي.
وأصدر مجلس الوزراء في جلسته السابقة، حزمة من القرارات المتعلقة بفك الاختناقات المرورية، أبرزها رفع سعر البنزين المحسن والممتاز، فضلاً عن زيادة ضرائب استيراد السيارات.
الانتقادات للقرارات الأخيرة، واجهتها الحكومة بالصمت، ولم تصدر أي توضيح بشأن رفعها أسعار البنزين المحسن إلى 850 ديناراً للتر الواحد و1250 ديناراً للممتاز اعتباراً من الأول من أيار المقبل.
ولاحقت قرارات الحكومة الأخيرة، احتجاجات برلمانية وسياسية ضد الحكومة، الأمر الذي قد يقوض طموح السوداني بولاية ثانية، بعد ارتفاع شعبيته في الأوساط السياسية والمجتمعية.
ومع أن القرار يعيد أسعار البنزين المحسن إلى ما كانت عليه قبل عام 2021 عندما تم خفضها من 850 ديناراً للتر الواحد إلى 650 ديناراً بسبب تداعيات جائحة كورونا، فإنه أثار غضباً في الشارع سرعان ما استغلته بعض الأطراف.
وتزامن قرار رفع أسعار البنزين غير العادي مع تواتر أنباء عن عودة محتملة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى العمل السياسي من جديد، وما قد يترتب عليه من إرباك كبير، سوف يطول بالدرجة الأولى معظم قيادات قوى الإطار التنسيقي.
في وقت قالت فيه مصادر مطلعة، إن “مجلس النواب وجه دعوة إلى رئيس الوزراء ووزير نفطه حيان عبد الغني، لمناقشة أسباب قرار رفع أسعار البنزين وتداعياته.
ووقع عدد من أعضاء البرلمان على طلب استضافة السوداني وعبد الغني تحت قبة البرلمان لتوضيح ملابسات قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.
هل تحترق فرصة الولاية الثانية؟
وتفيد مصادر سياسية مطلعة، بأن “بعض القوى السياسية تحاول وضع السوداني في زاوية حرجة، وجعله يواجه نقمة الشارع على ارتفاع الأسعار”، وهذا ما يهدد طموح السوداني بتولي ولاية رئاسية ثانية.
وتضيف المصادر، أن “إشكالية خصوم السوداني تتمثل في القلق من خسارة مقاعدهم المحتملة في الانتخابات المقبلة، مع إمكانية تشكيل السوداني تحالفاً سياسياً سينافس في البرلمان المقبل”.
وتقول تلك المصادر، أن “إمكانية عودة الصدر إلى المشهد السياسي ستكون بالضد من معظم قوى الإطار، لكنها لن تؤثر على السوداني، ما يعني أن الصدر والسوداني ربما يكونان القوة الشيعية الأكبر خلال الانتخابات المقبلة”.
وتؤكد، أن “قوى الإطار التنسيقي لن تسمح بمثل هذا السيناريو، وتعمل من الآن على تقييد السوداني بكل الطرق، ولن تتقاعس عن استخدام ورقة البنزين لهذا الغرض”.
القرار.. ضرر بلا فوائد
وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، قد علق على الأحاديث التي تتناول قرار الحكومة برفع أسعار البنزين، مشيراً إلى أن لا أثر له مطلقاً على التوجه نحو النقل العام.
وقال المرسومي، في منشور له عبر “فيسبوك” وتابعته “إيشان”، “يخطئ من يظن بأن زيادة اسعار البنزين ستؤدي إلى التحول نحو النقل العام ومن ثم تخفيض الطلب على البنزين وتقليص استيراداته من الخارج”.
وأوضح “الطلب على البنزين غير مرن في الأجل القصير، لانه لا يمثل سوى نسبة صغيرة من ثمن السيارة، وبسبب عدم وجود بديل له من النوعية ذاتها ومن ثم فأن الطلب على البنزين المحسن لن يتأثر إلا بحدود ضئيلة جدا ولذلك لا اثر له على ازدحامات الطرق”.
ونبه قائلاً: “وبالمقابل فإن الوفورات المالية ستذهب إلى الشركات العامة في وزارة النفط، وأن ما تحصل عليه وزارة المالية لا يمثل سوى 60‎%‎ من صافي الأرباح وسينعكس بمبلغ ضئيل قد لا يصل اكثر من نصف مليار دولار سنويًا وهي نسبة لا تشكل سوى نسبة صغيرة جدا من الايرادات العامة وسيكون اثرها محدودا على عجز موازنة 2024 الذي يصل الى 90 نوابون دينار اي نحو 69 مليار دولار”.
في غضون ذلك، اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد الربيعي، الشركة العامة للمنتجات النفطية بتسببها “خسارة مالية كبرى” للدولة بسبب ملف استيراد البنزين المحسن، مشيراً إلى أن الشركة أهدرت 13 ترليون دينار.
وبداية آذار الجاري، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق سيعلن رسميا خلال شهرين الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، وبالتالي وقف الاستيراد، مما سيوفر 3.2 مليار دولار، جاء ذلك خلال ملتقى حوار الرافدين الأخير.
وتابع السوداني أن “الإصلاح الحقيقي أن نوفر في المشتقات النفطية التي تستهلك المليارات، وهذا ما حصل في افتتاح مصفى كربلاء (جنوب)، ومصفى بيجي (شمال) المتوقف منذ 2014”.
وبحسب الوثائق، فإن الربيعي أشار إلى أن “التقصير والاخفاق الاداري والفني بعمل مدير الشركة العامة للمنتجات النفطية ادى لاستمرار استيراد البنزين المحسن، وأن الدولة خسرت 1231 مليار دينار خلال عام 2021 بسبب عدم ايجاد حلول فعلية لمشكلة انتاج البنزين المحسن”.
وبين أن “شركة توزيع المنتجات النفطية خسرت 1867 مليار دينار خلال سنتين فقط عن تحويل البنزين المحسن الى المصافي لتعظيم الانتاج”، مشيراً إلى أن “فشل واخفاقات مدير شركة توزيع المنتجات النفطية مدعاة لاستجوابه وسحب الثقة عنه في القريب العاجل”.
وينتج العراق حاليا أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، بينما يستورد يوميا نحو 25 مليون لتر من زيت الغاز والبنزين والنفط الأبيض، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، انخفاض كمية استيراد البنزين إلى النصف بعد تشغيل مصفى كربلاء.
وقال مدير عام الشركة حسين طالب في تصريح صحفي، إن”وزارة النفط وضعت خطة ضمن سقف زمني لإنهاء عملية استيراد المشتقات النفطية وخصوصا مادة البنزين”، مبينا أنه “بعد تشغيل مصفى كربلاء انخفضت كمية استيراد البنزين إلى 7 ملايين لتر بعد أن كان العراق يستورد 14 مليون لتر”.
وتابع طالب، أنه “بعد تشغيل مصفى الشمال فإن استيراد البنزين سينخفض إلى 4 ملايين لتر”، موضحا ان “زيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي الوطنية سيعوض ما تبقى من استيراد البنزين”.
ولفت إلى أن “العراق أنهى ملف استيراد المنتجات الأخرى من الغاز والنفط الأبيض بعد أن وصل الإنتاج المحلي الى الاكتفاء الذاتي”.