يترقب العراق الدخول في أزمة جديدة تخص واقع الكهرباء، بعدما زاد الطلب على الطاقة بأكثر من ١٨ ألفاً، حسب ما أفاد وزير الكهرباء زياد علي فاضل.
الزيادة في الطلب سترتفع في السنوات المقبلة، حسب ما يتوقع الخبراء في الطاقة، وهي ناجمة عن مجمعات ومدن جديدة شهدها العراق.
تواصلت منصة “إيشان”، مع وزارة الكهرباء، وقال المتحدث باسمها أحمد العبادي، إن “هناك زيادة في الطلب يسجل على استهلاك الكهرباء في جميع المحافظات، وهنالك أحمال مسجلة إضافية مقارنة مع الصيف الماضي وهذه الزيادة مضطربة وجه رئيس الوزراء على اثرها بدراسة الزيادة من قبل وزارة الكهرباء والتخطيط وهيئة الاستثمار”.
وبين العبادي خلال حديثه لـ “إيشان”، أن “زيادة الطلب بواقع 19 ألف ميكا واط ما بين الصيف الماضي والحالي زيادة غير اعتيادية وأثناء الدراسة، تبين وجود مجمعات ومدن مغادرة لمواصفات ربط الكهرباء، وعدم إنشاء مجمعات خاصة مما تزيد الأحمال ودخول أجهزة غير ملائمة للشبكة الكهربائية”.
وتابع، أن “الاستمرار بتفتيت المناطق الزراعية والعشوائية من دون دراسة أحمال إضافية على الشبكة بالإضافة الى ارتفاع درجات الحرارة، كلها أمور ساهمت في زيادة الأحمال”.
ولفت إلى أن “الوزارة اجتهدت بإدخال طاقات توليديّة لأول مرة تحقق منظومة 27 ألفاً و445 مكيا واط وهذا الرقم فيه زيادة بواقع 3500 ميكاواط “.
ولفت إلى أن “هناك استقرارا نسبيا في المحافظات الجنوبية على حساب الفرات الاوسط وباقي المحافظات، وهذا الاستقرار نتيجة اكتفاء البصرة من الطاقة وعلى العكس توجد طاقة تفرط من خلال الخطوط الناقلة لمحافظة ذي قار وجزء من محافظة ميسان والسماوة”.
وعلى إثر هذه الأزمة، قال النائب يوسف الكلابي: “استمعت إلى حديث وزير الكهرباء أمام مجلس الوزراء، وأعدت الاستماع له أكثر من مرة لأن ما قاله كارثة بكل معنى الكلمة”.
وأضاف الكلابي: “هو كلام لا يمكن أن يتقبله عاقل أبداً. كيف يزداد الطلب على الكهرباء 19000 ميگاواط خلال سنة واحدة، أي حوالي 70% من كل الطلب على الكهرباء طيلة وجود الكهرباء بالعراق؟”.
ويرى الخبير في الطاقة بلال خليفة، أن “الزيادة السنوية على طلب الطاقة الكهربائية تكون بحدود من ١٠٠٠ الى ١٥٠٠ ميكاواط وهذه تمثّل تحدياً كبيراً للحكومة”.
ويوضح، أن “النقطة الثانية والمهمة توجد مشكلة كبيرة في قطاع الطاقة الكهربائية، ولم يسلط الضوء عليها دائماً، إنما نركّز على التوليد والعجز، ولكن التحدي الأكبر في التوزيع”.
ولفت إلى أن “التوسع غير المدروس وبناء المجمعات السكنية داخل الأحياء القديمة وبالشبكة القديمة يزيد من العبئ ويفاقم مشكلة التوزيع التي كانت مصممة على السعة السكانية القديمة”.
ويبين أن “التصمميم القديم لكل فرع وزقاق في قطاع معين له محولة واحدة، اذا جرى تقسيم البيت لثلاثة، فإن المحولة لا تكفي، فكيف بالعمارات والمحال الصناعية، ولم نرَ مجمعاً سكنياً سحب له خطاً منفصلاً”.
