أصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني لإدانته بالقضايا المرفوعة ضده، بضمنها دعوى قضائية بتهمة “الإساءة” للمرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني.
محكمة تحقيق النجف، كانت قد أصدرت في وقتٍ سابق، مذكرة قبض بحق الطالقاني، وفق المادة 340 من قانون العقوبات بناء على شكوى من نائب رئيس مجلس محافظة النجف غيث أبو شبع، الذي اتهم الطالقاني بتهديده.
وسبق القرار، قيام الطالقاني بتسليم نفسه إلى القضاء في محافظة النجف الأشرف، بناء على الشكاوى المقامة ضده.
قبل نحو ثلاثة أسابيع، انتشر مقطع صوتي للطالقاني في اتصال هاتفي مع شخص، وهو يقلل من أهمية المذكرة القضائية والمشتكين، وأنه لا “أحد يستطيع إيقافه”.
واستشهد الطالقاني ببيان سابق، من مكتب السيد السيستاني، قائلاً: “حتى المرجعية الدينية نشرت بيانا بحقي ولم تؤثر في وضعي”. كما استخدم عبارات وُصفت بـ”النابية” بحق السيستاني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأمر الذي قاد إلى تقديم شكوى جديدة للحق العام بالمادة 372/5 من قانون العقوبات المتعلقة بإهانة الرموز.
كما تقدم عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، بدعوى جديدة ضد الطالقاني، تتحدث عن “إساءة الطالقاني لسمعة السيد السيستاني والفياض، بالإضافة إلى تعامله مع شركات تدعم إسرائيل والشذوذ الجنسي.
وفق المعلومات التي وفرتها مصادر “إيشان”، فإن “زيد الطالقاني (34 عاماً)، من محافظة النجف، بدء رحلته قبل 7 أعوام بالتقرب من السياسيين وجمعهم واللقاء بهم، وأسس مجموعة على واتساب، وكان يدفع السياسيين إلى الحوار، وبناءً على نجاح المجموعة تمكن من صناعة صداقات جيدة بالسياسيين، وصولاً إلى تأسيس منظمة مجتمع مدني باسم (ملتقى الرافدين للحوار)”.
وأضافت المصادر، أن “الطموح السياسي كان واضحاً على الطالقاني منذ البداية، لكنه كان متردداً في الدخول إلى العمل الحزبي، وفي النهاية أسس مجاميع شبابية أفرزت تأسيس حزب الشمس، وقبل ذلك، كان قد تقرب إلى الحركات السياسية المدنية ضمن تحالف “قوى التغيير”، لكنهم لم يسمحوا له بالمشاركة معهم”.
مع دخوله عالم السياسة بوصفه سياسياً، وليس ناشطاً مدنياً فقط، بدأت خلافاته تظهر إلى العلن، كان أولها الخلاف مع عضو مجلس محافظة النجف السابق ونائب رئيس مجلس مطار النجف جواد الكرعاوي، حين اتهم الأخير، زيد الطالقاني بحرق منزله، وطالب باسترجاع الأموال التي صرفها على المركز، حسب زعمه.
قال الكرعاوي، آنذاك: “عند دخولي إلى مركز الرافدين للحوار وحرصا وقناعة للدور الذي يقوم به المركز وبطلب من زيد الطالقاني الذي طلب مني أن أقدم دعماً ماليا، كونه لا يملك الدعم، قمت بتقديم دعم مالي عبر دفعات كانت الأولى 25 ألف دولار شهريا، إضافة إلى مبلغ 40 ألف دولار بحجة كتابة دراسة عن مستقبل العراق تعد في مركز بأوروبا لم أعرف اسمه”.
وأشار إلى تقديمه “مبلغ 25 الف دولار لتسجيل سيارة مصفحة بعد جلب موافقة خاصة من وزير الداخلية، وتعهد الطالقاني بإكمال معاملتها، لكنها لم تنجز، فضلاً عن مبلغ 30 ألف دولار من أجل حصول موافقة وزير الداخلية على إصدار إجازة سلاح لشيوخ عشائر الديوانية”.
وخلص الكرعاوي، بالقول “زيد الطالقاني شارك بحرق داري بتوجيه مجموعة من المقربين له، راجيا استرجاع المبلغ”.
هذه الفضيحة انتهت لعد أيام، لكن سرعان ما برزت فضيحة أخرى، تمثلت بمنشور غاضب جداً وجريء من الطالقاني ضد فالح الفياض، عقب حضور الأخير مراسيم تكليف محمد شياع السوداني، وجاء في المنشور: “حضور فالح الفياض لتكليف رئيس الوزراء رسالة سيئة إلى المجتمع الدولي عن الحكومة الجديدة وشرعيتها. يا قادة الشيعة كيف يفهم جمهوركم حضور رئيس هيئة الحشد فالح الفياض في البرلمان عند تكليف رئيس الوزراء؟”.
وأضاف أن “هذه إساءة كبيرة لدماء وتضحيات المجاهدين الأبطال وتدخل سافر في السياسة ومن دون حياء وهذا غير مسموح دستورياً ورسالة سيئة إلى المجتمع الدولي عن الحكومة الجديدة وشرعيتها”. ولم يرد الفياض.
مصادر “إيشان” من النجف، أجمعت تقريباً على القول، إن “زيد الطالقاني تجاوز حدوده في التعاملات السياسية والاقتصادية، ودخل بقوة على خط الحصول على المناقصات “الكبيرة”، ما أغضب جهات سياسية تقليدية في المدينة”.
ولفتت إلى أن “اندفاع الطالقاني لا يتناسب مع حجمه السياسي وتأثيره في الوضع العام، وقد انزعجت منه بعض الأحزاب الكبيرة، رغم أنها كانت قد وفرت له خلال السنوات الماضية الدعم المالي والأمني والغطاء المعنوي”.
حُكم زيد لمدة سنة واحدة، بدعوى تقدم بها المشتكي غيث ابو شبع، بتهمة التهديد، لكن ما يزال أمام الطالقاني فرصة لتمييز قرار المحكمة.ز
