أوصت اللجنة التحقيقية بحادثة فوضى مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، بسحب يد مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم إضافة الى 5 مسؤولين آخرين، فيما قررت تكليف ذوالفقار عبد الحسين بديلاً لعبد المنعم.
وبحسب وثيقة، اطلعت عليها منصة “إيشان” أن اللجنة قررت أيضا سحب يد كل من مدير القسم التجاري في الخطوط الجوية مصطفى شامل أحمد، ومدير قسم عمليات الطيران إيهاب سعد كريم، ومدير القسم الفني سيف شامل عبد الرحيم، ومسؤول شعبة الإدارة التجارية حسام مجيد مانع، ومسؤول شعبة الحركة احمد فاضل عباس.
وصباح اليوم السبت، تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تُظهر اضطرابات ومشادات كلامية ونوعاً من الفوضى داخل مطار بغداد في ساعات الصباح الأولى، قال البعض أنها حدثت بسبب تأخير الرحلات داخل المطار منذ ليلة أمس، ما اضطر المسافرين إلى المبيت داخل المطار، دون توضيح أسباب ذلك التأخير.
وأعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، أمس السبت، عن تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات تأخر رحلات السفر في مطار بغداد.
وقالت وزارة النقل في بيان مقتضب ورد لمنصة “إيشان”، إن “السعداوي أعلن عن تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الوكيل الإداري للوزارة من أجل الوقوف على ملابسات تأخر رحلات السفر في مطار بغداد الدولي”.
وكان مدير مطار بغداد الدولي، حارث العبيدي، قد أكد أمس السبت، أن جميع الخدمات في المطار تسير بشكل ممتاز، في حين أشار مصدر مسؤول إلى أن التأخير في الرحلات ناتج عن مشاكل تتعلق بشركات الطيران، وخاصة الخطوط الجوية العراقية، بالإضافة إلى قانون الطيران الذي يحدد ساعات الطيران للطواقم.
وقال حارث العبيدي، مدير مطار بغداد الدولي، في تصريح خاص لمنصة “إيشان”، إن “المطار ليس لديه أي مشاكل حالياً، وكل الخدمات المقدمة للشركات والمسافرين ممتازة، وتأتي هذه الخدمات في ظل الجهود المكثفة المبذولة للتعامل مع كثافة الرحلات وأعداد الزوار، بالإضافة إلى التفويج العكسي”.
في المقابل، أوضح مصدر مسؤول في مطار بغداد لـ”إيشان”، أن “المشاكل التي تظهر في التأخير تعود بشكل رئيسي إلى شركات الطيران، وبالأخص شركة الخطوط الجوية العراقية، لأنها هي المسؤولة عن نقل المسافرين”.
وتابع المصدر: “حين يحدث عطل فني في الطائرات، فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على جدول الرحلات، إضافة إلى ذلك، هناك قانون ينظم ساعات الطيران للطواقم، وأي تجاوز للحد المسموح به يعتبر مخالفة قانونية تُحاسب عليها سلطة الطيران”.
ولفت المصدر إلى أن “هذه القوانين تساهم في نقص الطواقم المتاحة، رغم عدم وجود نقص فعلي في الأعداد”.
