كشف مرصد “إيكو عراق” عن الشروط الجديدة التي وضعها البنك المركزي العراقي للمصارف الراغبة بتداول العملات الأجنبية غير الدولار، مثل اليورو الأوروبي واليوان الصيني ودرهم الإمارات، في إطار إجراءات إصلاح القطاع المصرفي.
وأوضح المرصد، في بيان صحفي، أن البنك المركزي عمّم وثيقة رسمية بعنوان “إرشادات ونماذج تقييم متطلبات الحدّ الأدنى”، خُصصت للمصارف الممنوعة من التعامل بالدولار والراغبة بالعمل بعملات أجنبية بديلة، مشيراً إلى أن الوثيقة تُعد جزءاً أساسياً من برنامج الإصلاح المصرفي المعتمد.
وبيّن البيان أن من أبرز الشروط الواردة في الوثيقة، امتلاك المصرف رأس مال لا يقل عن 300 مليار دينار عراقي، مع تقديم خطة واضحة لرفعه إلى 400 مليار دينار بحلول نهاية عام 2028.
وأضاف أن الشروط تضمنت أيضاً ضرورة توافر سيولة مالية كافية ومنتظمة لتغطية التزامات المصرف والتزامات الزبائن، وفق المعايير المصرفية العالمية، ولا سيما مؤشري نسبة تغطية السيولة (LCR) وصافي التمويل المستقر (NSFR).
كما شددت الوثيقة، بحسب البيان، على أهمية الإفصاح الكامل عن هيكل ملكية المصارف، من خلال تقديم قوائم معتمدة بأسماء المساهمين، مع توضيح الأطراف ذات العلاقة، تعزيزاً لمبادئ الشفافية والحوكمة.
وكان مرصد “إيكو عراق”، المتخصص بالشؤون الاقتصادية، قد كشف في وقت سابق عن شمول 35 مصرفاً من أصل 72 مصرفاً عاملاً في العراق بإجراءات أمريكية، إما بسبب إدراج بعضها على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ما أدى إلى شل تعاملها المالي دولياً، أو نتيجة إيقاف تعاملها بالدولار كإجراء تنظيمي مؤقت يهدف إلى إلزامها بمعايير الشفافية والامتثال، وليس كعقوبة مباشرة.
