وقال سند عبر منشور على منصة “فيسبوك”: “للأسف ستحيل حكومة تصريف الأعمال مشروع دمج البطاقة الوطنية ببطاقة السكن لشركة سورية لأحد أصدقاء الجولاني، والقرار يوم الثلاثاء على جدول الأعمال”.
وتابع باللهجة الدارجة: “فزعولنا يا صناع (الرأي العام) بعد ما أيسنا من الشركاء السياسيين”، مضيفا: “للعلم قاعدة البيانات راح تكون لدى الشركة والكلفة يدفعها المواطن”.
