علق عضو مجلس النواب المستقل، مصطفى سند، على وثيقة متداولة بشأن موعد محاكمة المتهم بسرقة الأمانات الضريبية، نور زهير، وفق المادة 331 من قانون العقوبات.
وقال سند، عبر منشور على حسابه في منصة “فيسبوك”، إن “المادة ألتي تم تكييف (نور زهير) عليها هي المادة (444 _حادي عشر) من قانون العقوبات، وليست المادة (331) من ذات القانون”.
وبين أن “المادة (333) خاصة بالموظف أو المكلف وليست خاصة بالمواطنين خارج الوظيفة، ولا تتعلق بالسرقة، وعقوباتها مخففة نسبياً، فهي تقبل الغرامة أو الحبس أو كليهما”.
وأردف: “أما المادة (444) المرفقة بالتعليقات فهي أكثر تشدد وتتعلق بالسرقة، وعقوباتها السجن أو الحبس (ولا تقبل الغرامة)، علماً أن (محكمة جنايات مكافحة الفساد) أرسلت اليوم كتاب أكدت فيه شمول المتهم بالمادة (444 – حادي عشر)، غير هذا الكتاب المنشور في التواصل الأجتماعي”.
وأردف النائب صورة للوثيقة مع نص المادة 331 من القانون:
وفي التعليقات، على المنشور ذاته قال النائب: “أحلل خبزتي بأذيتكم وملاحقتكم يا سراق”.
وقررت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، تحديد موعد لإجراء محكمة نور زهير المتهم بقضية الأمانات الضريبية.
وبحسب كتاب للمحكمة حصلت عليه منصة “إيشان” وموجه إلى هيئة النزاهة، فإنها حددت الرابع عشر من شهر آب الحالي موعدا لإجراء المحاكمة.
