أحدث تطورٍ في الأزمة السورية، هو تهديد الكيان لإدارة الجولاني بأن “إسرائيل لن تسمح للجيش السوري أن يتواجد في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء”، هذا الأمر، أحرج الجولاني أو الشرع، وتسبب بانقسامات بين الفصائل التي تدير الأوضاع في سوريا.
الأمور تتجه إلى المزيد من الغموض، فرئيس حكومة الكيان، بنيامين نتنياهو، حذّر دمشق مباشرة، وطالب بـ “نزع السلاح الكامل عن المناطق الجنوبية”، ومُهدداً بـ “منع انتشار القوات التابعة للإدارة الجديدة جنوب العاصمة”.
نتنياهو ألقى خطاباً أمام ضباط جدد في مدينة حولون، قال فيه، إن “إسرائيل لن تسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بالتواجد في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء”، مؤكداً في الوقت ذاته “رفض أي تهديد للطائفة الدرزية بالمنطقة”.
وأُعلن في سوريا، تشكيل “مجلس عسكري” بمحافظة السويداء، يهدف إلى “تنسيق الجهود الأمنية بين الفصائل العسكرية لمواجهة التهديدات وتعزيز الاستقرار”، بحسب الإعلام السوري.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حتى اعتبرت غرفة عمليات مشتركة في المحافظة المجلس “غير شرعي”، وحمّلته مسؤولية أي تداعيات تنتج عن تحركاته، ليتأكد “الانقسام الداخلي وتضارب التنسيق بين الفصائل السورية”.
العراق، كان قد حذر سوريا من الانقسامات والأزمة التي ستضرب البلاد التي يؤثر أمنها، على أمن بلاد الرافدين، ووضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، شرطاً للتعامل مع الإدارة الجديدة، يتمثل بـ “رفض التوسع الصهيوني في سوريا، والابتعاد عن التطرف”.
هذان المطلبان لم يتحققا بعد على أرض الواقع، ما يؤكد الانقسامات الجديدة بين الفصائل المسلحة التي حتى وإن تم الإعلان عن حلّها، إلا أنها ما زالت تدير الأوضاع في سوريا.
وقوبلت تصريحات نتنياهو بدعوات للتظاهر في كل محافظات الجنوب السوري.
ومن المقرر بحسب دعوات التظاهر المتداولة أن تشهد، الثلاثاء، ساحة 18 أذار في درعا وساحة الكرامة في السويداء ودوار خان أرنبة بالقنيطرة مظاهرات رافضة لتصريحات نتنياهو.
هذه التطورات، أفقدت سوريا جزءاً من أراضيها التي احتلها الكيان الصهيوني، حتى أعلن اليوم الاثنين، الاستيلاء على معدات وأسلحة تابعة للجيش السوري السابق.
