تفيد مصادر لـ”إيشان” بأن تدفقاً للقوات والآليات التركية الثقيلة تتحشد على مناطق بمحافظة دهوك، مع توقعات بمخطط تركي لاحتلال الغالبية العظمى من أنحاء المحافظة، وقد جرى التحضير لهذه المرحلة خلال الأشهر الماضية، بتركيز نقاط عسكرية ثابتة وربطها بشبكة من الطرق، وجعلها متصلة بالأراضي التركية لضمان تدفّق القوات والعتاد عند إطلاق الحملة العسكرية الحاسمة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام إن قوات بلاده ستنفذ عمليات مكافحة إرهاب “أكثر عزما وفعالية” على مدار شهور الصيف.
وكان قد تعهّد في وقت سابق بأن تستكمل تركيا تأمين حدودها مع العراق بحلول الصيف وتنهي ما بقي لها من عمل عسكري وأمني في سوريا.
هذا الوعيد التركي يشرح توسيع نطاق الأنشطة العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية، يرافقه صمت حكومي من حكومة محمد شياع السوداني، ما يثير التكهنات حول احتمالات منح بغداد الضوء الأخضر لأنقرة لممارسة نشاط عسكري.
تقارير صحافية، تحدثت عن رصد نحو ألف جندي تركي خلال الأيام الماضية وهم بصدد التحرّك بين مقر كري باروخ وهو الأكبر الذي أنشأته تركيا في إقليم كردستان منذ تسعينات القرن الماضي وجبل متين خلف منطقة بامرني.
منظمة السلام العالمي الأميركية، ذكرت في تقرير حديث، أن “القوات التركية نقلت أكثر من 300 دبابة خلال الأيام العشرة الماضية إلى قرى في محافظة دهوك وتستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة”.
وأشارت إلى أن “الجنود الأتراك شوهدوا وهم يتحركون سيرا على الأقدام في قرى كيسته وآردنا وجلكي وبابيري وأوره وسررو في ناحية كاني ماسي”.
ونبّه التقرير إلى تأثير التحركات العسكرية التركية على الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية، الزراعية والرعوية تحديدا، في تلك المناطق مؤكداً شيوع حالة من الذعر بين السكان. كما لفت إلى أن “القوات التركية لا تسمح لأي مدني بالمرور إلا بعد التحقيق معه والتدقيق في أوراقه الثبوتية”.
ولا يبدو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، معترض على العمليات التركية في مناطق متفرقة الإقليم، لكن يشجع على الإطاحة بعناصر حزب العمال الكردستاني، في حين أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يحذر من تمادي الأتراك، معتبراً أن “ما يحدث يعد تجاوزاً خطيراً على سيادة العراق”.
وقال غياث سورجي، وهو قيادي في الاتحاد الوطني إن “صمت حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية إزاء هذا الخرق مخجل جدا”، مشددا على “ضرورة أن يكون الرد سريعا لأن دخول جيش أجنبي داخل حدود دولة أخرى يعد استهانة بسيادتها”.
واعتبر أن “التذرّع بوجود حزب العمال الكردستاني في تلك المناطق أمر غير صحيح لأن الحزب يتواجد داخل العمق التركي، ويقوم بعمليات ضد الجيش التركي، ولكن غاية أنقرة هي التوسع والتمدد”.
من جانبه، لفت عضو النائب والقائمقام السابق لمدينة سنجار، محما خليل، إلى أن “أي خرق لسيادة العراق نستنكرها، وأن الحكومة الاتحادية في بغداد هي المسؤولة وفق الدستور عن الحفاظ على السيادة وحماية النظام السياسي الديمقراطي”، موضحاً لـ”إيشان“، أن “حزب العمال الكردستاني محظور ولابد أن تفعل بغداد اتفاقاتها الأمنية مع بغداد، بالطرق الصحيحة وليس على حساب سيادة البلد”.
وسبق أن حذرت حركة حرية المجتمع الكردستاني من تصاعد العمليات العسكرية التركية في إقليم كردستان. ودعت في بيان، البرلمانيين والرئيس العراقي لاتخاذ موقف حازم للرد على الانتهاكات.
وجاء في بيان الحركة أن “الجيش التركي دخل أراضي الإقليم مستخدما مئات الدبابات والمدرعات وآلاف الجنود. وهذا يشكل خطرا كبيرا ومخططا لاحتلال دائم للأراضي الجنوبية للإقليم”.
كما دعت الحركة في بيانها “القوى الوطنية والشعب العراقي لرفض تواطؤ الحكومة الفيدرالية والحزب الديمقراطي الكردستاني وعائلة بارزاني مع الجيش التركي المحتل”.
